EN
أشاد النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث إنها مكونة من ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك يهدف لتوحيد جهود الحكومة فى الرد على الجهات التى تنتقد وتهاجم الدولة المصرية بالباطل فى الشأن الحقوقي وخاصة فى إعداد التقرير النهائى لحالة مصر فى حقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة المزمع عرضه على لجنة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى مارس المقبل.
وأكد النائب فى بيان له، أن دور هذه اللجنة لا يتعارض مع الدور الاستشاري للمجلس القومى لحقوق الإنسان كما نص عليه دستور ٢٠١٤، لافتا إلى أن الدور الرقابي يأتى للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الذى يراقب كلآ من اللجنة العليا الحكومية والمجلس القومى الإستشارى وبذلك تكون المنظومة متكاملة ومترابطة وتصب كل الجهود فى مصلحة الارتقاءبمستوى حقوق الإنسان في الدولة المصرية وبالتالى على المستوى الدولي كل التحية لمجلس الوزراء على الحس الوطنى واستباق الأحداث وإحترافية الأداء.
وكان مجلس الوزراء وافق على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
