EN
حذر النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، من خروج قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي، قائلا: "سيلقى نفس مصير قانون الضريبة العقارية القائم، وسيعزف عنه المخالفون، وستصبح المحصلة النهائية لتطبيقه على أرض الواقع صفرا".
وأوضح محمود، فى بيان له اليوم، أن القانون بشكله الحالي لم يشمل كل المخالفات، وبالتالى لن يعالج تشوهات البناء المخالف، وأزمة المواطنين الممتدة منذ سنوات طويلة، كما لن يوقف النمو العشوائى خاصة فى القرى، لافتا إلى أن هناك أزمة حقيقية فى مشروع القانون، وهي أنه لم يتعرض للبناء المخالف على الأراضى الزراعية؛ وهذا لعدم التعارض الدستوري، وشبهة عدم الدستورية، ولكن هذا يعنى استمرار أزمة شريحة كبيرة من المجتمع المصري مازالت قائمة.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان السابق، أن حل أزمة البناء على الأراضى الزراعية تتمثل فى اعتماد الأحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوى فى 2017، وما دون ذلك يتم مصادرته لصالح الدولة، ويتم تحصيل نسبة من قيمة الوحدة المخالفة بالتقسيط على 10 سنوات، وبعد الانتهاء؛ يتم تسجيل الوحدة أو العقار للمواطنين؛ لتشجيعهم على الإقبال، وفى نفس الوقت تيسيرا عليهم، بالإضافة للاستفادة من التسجيل العقاري فى الحصول على قرض بضمان الوحدة، وبذلك يكون القانون جاذب للمواطنين وهى الفلسفة القائم عليها المشروع ولكنها غائبة فى مواده.
