EN
استنكر الدكتور صلاح فوزى الفقية الدستورى وأحد عضو لجنة العشرة لوضع الدستور تصريحات المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق فى السكن اللائق ليلاني فرحة، لما أثارته فى بيان لها من وقائع مزيفة ومختلقه وادعاءات كاذبة حول سياسات الدولة المصرية في مجال الإسكان، مثمنًا فى السياق رد الخارجية المصرية على البيان ودحضه له.
وأوضح "فوزى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن بيان المفوضية عار عن الحقيقة جملة وتفصيلًا لما فيه من إنكار متعمد للإنجازات التى حققتها مصر فى الحق فى السكن خلال السنوات الأخيرة بإنشاء مليون وحدة سكنية منهم 5% لذوى الاحتياحات الخاصة، إضافة إلى 300 ألف وحدة سكنية أخرى ما يعد إنجازًا على الأرض، مشيرًا إلى أن الإنجازات السكنية التى حققتها مصر تفوق عدد الدولة التى تعتلى ليلاني وسائل إعلامها وتتحدث من خلالها.
وأشار "الفقية الدستورى"، إلى أن مصر استطاعت أن تقطع شوطًا كبيرًا فى تطوير 46 منطقة عشوائية مايعد نجاح غير مسبوق، مستنكرًا ما ذكرته المقررة من تمييز فى السكن وإشارتها للمثليين وكأنها تتحدث عن دولة أخري لا تمت لمصر بصلة .
ولفت"فوزى"، إلى أن حديثها عن جزيرة الوراق اعتمد على معلومات مغلوطة وكاذبة دون أن تطأ قدمها أرض الواقع وتلمس ما حققته مصر فى إنهاء هذه الإشكالية منذ فترة طويلة ، مدحضًا حديثها وبسخرية عن حى الأسمرات الذى يعد من المشروعات الراقية.
ونبه الفقية الدستورى إلى أن المقررة أثارت عدد من القضايا الشعبوية التى تدعو إلى الانقسام وتحرض على الفتنة وهذا ياعارض تماماً مع أهداف مفوضية حقوق الإنسان وهذه النعرات تتعارض تماماً مع أهداف مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
مستدعيا تجاوزات ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من قبل فى إثارتها قضايا الإعدام فى مصر وانتقادها للقضاء المصري الذي يحتذى به كمثال دون أن تتطلع للإجراءات القانونية العادلة التي تعكف مصر عليها قبل إصدار أحكامها.
فى غضون ذلك شن البرلمان المصري هجومًا حادًا على المقررة حيث أدحضته لجان برلمانية مؤكده أنه بيان مسيس وحمل وقائع مزيفة وادعاءات وأكاذيب غير حقيقية ، واصفة إياها بأنها مأجورة وتعمل لمصالح خاصة ضد مصر.
وأعربت وزارة الخارجية – فى بيان صادر عنها – عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق فى السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.
وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صحفى، أمس الخميس، أنها دعت المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وذلك في إطار الانفتاح الذى تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق. غير أنها فوجئت بسعى المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكًا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر
وأكدت وزارة الخارجية أن تصرفات المقررة الخاصة غير المسئولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية، يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم. كما أن التهديد الذى تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلًا وموضوعًا ويُعد تجاوزًا لولايتها، وهو الأمر الذى لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولًا لتحمل المقررة المذكورة المسئولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها، أخذًا فى الاعتبار أن منصب دولى كهذا يفترض بالضرورة تحلى صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية.
