EN
استعرض أحمد الوكيل، رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية، أهمية تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معًا، و إعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عمليًا أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ، علي هامش جولته التفقدية اليوم"السبت" للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لمتابعة سير العمل والتعرف على مشكلات العاملين بحضور الدكتور ايهاب ابو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة و السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية.
وطالب الوكيل بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الاليكتروني بمصلحة الجمارك لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية باسممصلحة الجمارك.
كما اوصى بان تكون مفاوضات الاتفاقيات ووضع اسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة او قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه.
وأشار الوكيل الى ضرورة عدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلــــــع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم إخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة وقد كانت معفاة فى ظـل قانون الضريبة العامة على المبيعـات وتوحيد الآراءوالفتوى بين كل من إدارة البحوث والفتوى لمصلحة الضرائب علي القيمةالمضافة ولجان فض المنازعات في مدى خضوع او عدم خضوع بعض الأنشطة لضريبة القيمة المضافة.
وأضافالوكيل الى اهمية اعادة النظر من قبل الجهات المختصة فى عدد من القوانين والمواد والكتب الدورية ومنها ضرورة تطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى والموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات وإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقًا للأسس القانونية.
