EN
قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري: إن اللواء أحمد جمال الدين وراءه رصيد كبير من العمل الأمني بوصفه مدير للأمن العام وكان يلعب دورا كبيرا ومهما في ملف البلطجة وملف سيناء،ورأيناه جميعا عندما ذهب إلي البرلس ضمن مجموعة حملات قام بها ولاقت إستحسانا كبيرا لدي الرأي العام .
وقال بكري خلال حواره مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج "البلد اليوم" علي قناة "صدي البلد" ثم جاء حادث السفارة الأمريكية علي خلفية الفيلم المسئ للرسول وتمكن بعض الشباب من الوصول لسور السفارة، ورفعهم علم القاعدة وبعدها مباشرة حدثت بعض الاحتكاكات وخرجت تصريحات خيرت الشاطر وكأنه يعطي رسالة للأمريكان بعد ما قال الرئيس أوباما إن مصر ليست عدوا ولا صديقا والحملة الكبيرة في الإدارة الأمريكية ضد ما حدث لقنصليتها في ليبيا .
وتابع مصطفي بكري: خيرت الشاطر خرج حينها وقال إن هذا تقصيرا من وزارة الداخلية وهذا لا بد أن يخضع لتحقيقات مع المسئولين بالوزارة وكان هذا مؤشرا علي طبيعة المرحلة القادمة والسؤال الذي طرح حينها بأي صفة يتكلم المهندس خيرت الشاطر وهو ليس مسئولا حكوميا ولا في الرئاسة، ورغم ذلك مر هذا مرور الكرام وأصبح في ذهن الكثيرين أن الحملة قد بدأت ضد الوزير أحمد جمال الدين .
وقال إن وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين كانت لديه استراتيجية عبر عنها في أول تصريحاته بعد تولي الوزارة حيث قال إن الشرطة استوعبت الدرس وسنتعامل مع الجميع علي قدم المساواة ،وسأقف خلف كل ضابط وجندي شرطة في إطار تطبيق القانون .
وتابع بكري:وجاء الحادث الأهم في هذا وهو ما وقع أمام الإتحادية حيث قيل حينها أنه طلب من وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين التصدي للمتظاهرين وأصدر حينها تعليمات لقوات الأمن المركزي بعدم التصدي للمتظاهرين ،وحدثت مكالمة بين الرئيس مرسي ووزيرالداخلية طالبه خلالها بالتصدي للمتظاهرين وما كان من اللواء أحمد جمال الدين إلا أن طلب من الرئيس مرسي قرارا مكتوبا بهذا الأمر لأنه قد تحدث مواجهات عنيفة ويسقط شهداء ولم يعطه الرئيس القرار المكتوب .
وإستطرد،بعدها عقد المرشد العام للإخوان المسلمين مؤتمرا في 8 ديسمبر الماضي وجه فيه إتهامات مباشرة للداخلية بالمسئولية عن حرق مقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتزامن مع هذا تصريحات للدكتور محمود عزت أمين عام جماعة الإخوان حمل فيه الداخلية أيضا المسئولية .
كما أعدت اللجنة القانونية بالجماعة مذكرة وبلاغا إتهمت فيه الداخلية بالتورط في حرق مقارهم وحزب "الحرية والعدالة"، لأنها لم تستطع التصدي لما حدث بالشكل المطلوب وجاء بعدها القبض علي الحارس الخاص لخيرت الشاطر خلال الإستفتاء علي الدستور ،وتعرض الوزير أحمد جمال الدين لضغوط للإفراج عن الحارس الخاص لكنه رفض والجماعة إعتبرت ذلك تشهيرا بها وموقف عدائي تجاهها من الوزير .
وتابع مصطفي بكري:اللقاءات العديدة التي حدثت بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي واللواء أحمد جمال الدين وما حدثت من مصالحة بين الجيش والشرطة عقب حوداث ومناوشات عدة من منطلق أن وحدة الجيش والشرطة كفيلة بحماية وحدة مصر وعائقا ضد إنكسارها .
وأشار إلي أن الجماعة أعدت حينها تقريرا عن هذه القاءات قالت فيه أنها تطرح علامات وتساؤلات ولا نفهم إستمرارها وكأنهما هما القوي الحاكمة في البلد وهو ما يعد تفكيرا من الجماعة بمنطق التأمر، كما أن تصريحات المرشد عن القيادات الفاسدة بالقوات المسلحة كان غرضه إختلاق أزمة مع الجيش .
وأضاف:بناءا علي ما سبق وفي هذا الإطار كان لا بد أن تقدم ضحية وأن واحدا من الإثنين لا بد أن يمشي خاصة أن صورة العلاقة الوثيقة بين الجيش والشرطة أثارت تساؤلات البعض .
