EN
قال النائب شريف فخري، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، يؤكد أن مصر دولة قانون.
وأكد"فخري" في تعقيبه على قرار رئيس الجمهورية، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، بعضوية ممثل عن كل من "هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية ، والأمن الوطني"،أن سيادة القانون هى الأساس، وليس المجالس العرفية وقعدات العرب وبيت العيلة ، قائلا: "هذا القرار أجملهدية فى موسم الأعياد".
وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها، وتعد اللجنة تقريرًا دوريًّا بنتاج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.
