فرنسا: البرنامج النووي عنصر جوهري لعدم انتشار أسلحته

أكدت فرنسا مجددًا دعمها الكامل بشأن البرنامج النووي الإيراني حيث يمثل هذا الاتفاق الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع من خلال القرار 2231 عنصرًا جوهريًا في نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وعاملًا مهمًا من عوامل الأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم، أن اليوم السادس عشر من يناير يوافق مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء تنفيذ الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو خطة العمل الشاملة المشتركة.

وشددت الخارجية الفرنسية في بيانها، على أهمية رفع العقوبات وفقًا لما ينص عليه الاتفاق وعلى عزمها على حماية حرية الجهات التنفيذية الاقتصادية التي تشارك في مبادلات تجارية مشروعة مع إيران، طبقًا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وطبقًا للتشريعات الأوروبية.

وأشادت فرنسا، باعتماد الاتحاد الأوروبي "اللائحة المتعلقة بحالة الحصار" مجددًا حيث تذكّر بالتزامها الفعال في إطار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء آلية مخصصة للتعويض التجاري ترمي إلى تيسير الصفقات وضمان استفادة الشعب الإيراني من المبادلات الاقتصادية.

كما جددت فرنسا التزامها بمقاربة شاملة على غرار ما اقترحته مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) يشمل تأطير البرنامج النووي الإيراني في الأجل الطويل، والحد من البرنامج الصاروخي لإيران ومن أنشطتها الإقليمية التي تزعزع الاستقرار.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقريرها الأخير الصادر في 12 نوفمبر 2018، إن خطة العمل الشاملة المشتركة تحقق أهدافها على أكمل وجه إذ تضمن الحفاظ على سلمية البرنامج النووي الإيراني. وستواصل فرنسا دعمها للاتفاق ما دامت إيران تتقيد بالتزاماتها النووية كافة.