خليها تعنس .. هل أهانت الحملة المرأة أم أنصفت الرجال ؟

خليها تعنس .. على غرار حملة خليها تصدي الذي أطلقها محتجون على ارتفاع أسعار السيارات في مصر ولاقت صدى واسعا على مستوى الشارع وسوق السيارات انطلاقا من دعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ شباب في تدشين حملة جديدة بعنوان خليها تعنس.

الحملة لم تكن بداية الأزمة أو دق ناقوس القضية الاجتماعية التي مثلت معضلة كبيرة للشباب مؤخرا بسبب ارتفاع تكاليف الزواج، لكنها أضافت بعدا جديدا للحوار في تلك المسألة التي اختلف فيها الكثيرون دينيا واجتماعيا وظهرت مبادرات متعددة من جانب بعض القرى في مصر للتيسير في أمور الزواج.

الحملة رفضها الكثيرون ووجدوا فيها إهانة للفتيات في مصر حيث لا يمكن تشبيه المقبل على الزواج بالمقبل على شراء سيارة، حيث كتب أحدهم " فيه حملة مقاطعة جديدة ضد المبالغة في مطالب أهل البنت للزواج اسمها خليها تعنس، مع رفض أي مغالاة لكن اسم الحملة دي قبيح جدا وفيه إهانة بالغة لكرامة الأنثى، يعني البنت مش منتظرة حضرتك على حمارتك العارجة عشان تنقذها من العنوسة وأنت داخل بمجهودك! كمان الاسم فيه إيحاء يبدو متعمدا ووقحا أن الأنثى سلعة مادية، يعني إما ترخصوا السعر إما خليها تصدي زي العربيات".

وكتب آخر "حملة "خليها تعنس" عيب ومهينة وقلة أدب، كأن البنت أكل بايت هنخليه يعفن لحد ما يبقى مش صالح للاستهلاك،
هو عشان أبوها مغالي في مهرها نشتمها؟!".

وبمواجهة الشباب والفتيات بالحملة بعيدا عن مواقع التواصل، قال ج صلاح، إن الأمر لا يحتاج إلى حملة، لا أحد يقبل حاليا على الزواج بسبب التكاليف وغلاء الأسعار والطلبات المادية المبالغ فيها، مشيرا إلى ان الحملة لم تضف جديدا.

بينما واجهت فتاة ثلاثينية الحملة من اتجاه معاكس، حيث قالت إن الفتاة في الوقت الحالي من الأفضل أن تظل عانسا بدلا من الزواج من نوعية بعض الرجال في مجتمعنا الحالي.

وبينما تحول الأمر إلى سيجال بين الرجل والمرأة عن الحملة - التي رفضها كثيرون - أبدى نواب البرلمان، رأيهم تجاه هذه الحملة ، مؤكدين رفضهم لهذا المسمى الخاطيء والذي لن يكون له تأثير علي حسب رأيهم، مشيرين إلي أن ارتفاع التكاليف أصبحت تشمل الطرفين وليس طرف واحد.

وعلقت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برأيها علي حملة " خليها تعنس" قائلة إن هذا المسمى لا يليق بشباب واع، موضحة أن ارتفاع التكاليف أصبح يشمل الطرفين وليس طرفا واحدا.

وأضافت ماهر، أنه سابقا كان الرجل يتحمل معظم تكاليف الزواج أما الآن أصبحت المرأة ملزمة بكثير من مستلزمات الزواج، مستطردة أنه أصبح هناك تنازل من بعض الاسر علي كثير من الاشياء، تيسيرا لعملية الزواج.

وأشارت عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إلي أن الكثير أصبح غير مرتبط بالتكاليف الباهظة لإتمام الزواج، وذلك بتنازل الطرفين في سبيل تخفيف التعقيد والصعوبات التي تعوق عملية الزواج، لافتة النظر إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والتي أصبحت تتطلب ذلك.