EN
أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن ترتيب مصر تحتل المرتبة الـ54 من بين 60 دولة حول العالم، في مؤشر التطور الرقمى الذى أعده المركز هو 54 من بين ، واصفا إياه بالمتدني.
جاء ذلك خلال رئاستها لورشة عمل نظمها المركز اليوم تحت عنوان "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى"، برعاية وحضور وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومجموعة من الخبراء، لوضع خطة متكاملة للتحول الرقمى في كافة القطاعات تتبناها الحكومة؛ أن ذلك الأمر يتطلب إصلاحا مؤسسيا وتكنولوجيا رقمية ملائمة لتحقيق الأهداف.
ودعت " عبد اللطيف" للمشاركة في ورش العمل التي ستنعقد على مدار الـ6 أشهر المقبلة للوصول إلى خريطة بحثية تسعى إلى دعم الحكومة في التحول الرقمى السليم بخطوات سريعة.
وذكرت أن الأهداف التي يتبناها المركز من خلال 20 ورشة عمل تتمثل في التوصل لرؤية محددة للحكومة لكيفية تصور وتنفيذ التحول الرقمى للاقتصاد المصرى من جميع جوانبه، وإعداد أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهود الحكومية الحالية في مجال التحول الرقمى، مشيرة إلى أن سبب تناول التحليل من المنظور الحكومى يرجع إلى أن الأنشطة والإجراءات والخدمات الحكومية هي أساس نجاح عملية التحول الرقمى بسبب اتساع نشاطها وقدرة الحكومة على التأثير إيجابا أو سلبا في الأنشطة التي يقوم بها جميع الأطراف المعنية الأخرى.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف الجهات المستفيدة وهى وزارتى التخطيط والاتصالات بوصفهما الجهات الرئيسية المعنية بأجندة التحول الرقمى، والبنك المركزى المصرى، وكافة الجهات الحكومية الأخرى، وجميع الأطراف المعنية الأخرى أي المجتمع ككل.
