EN 
قدّم ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كشف حساب إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
وقال "رشوان" في كشف الحساب: "فقط للتذكرة.. نعاود ننشر تلخيص لكشف الحساب الذي تشرفت بتقديمه لكم في فبراير 2015 بعد قضاء عامين متشرفًا باختياركم لي نقيبًا لكم".
وبدأ كشف الحساب قائلاً: "بدأت مهمتنا الصعبة كنقيب وزملائي أعضاء المجلس بعد انتخابنا في 15 مارس 2013 في ظل حكم الإخوان، دفاعًا عن زملائنا وحرية ممارستهم لعملهم في مواجهة الاعتداءات عليهم في اليوم التالي مباشرة، حيث ذهبنا مع زملائنا الصحفيين في مسيرة من مبنى النقابة لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ له في واقعة اعتداء مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان على ستة صحفيين معظمهم غير نقابيين أثناء ممارستهم عملهم أمام مقر المركز العام لمكتب الإرشاد بمنطقة المقطم. وقد اتهم البلاغ الذي حمل رقم 782 كل من الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد وعدد من قيادات الإخوان بالمسئولية عن الاعتداءات التي تمت على الزملاء عمرو الديب "فيتو"، محمود شعبان "الوطن"، محمد طلعت "المصري اليوم"، محمد نبيل "الوطن"، مختار أحمد مراسل "روسيا اليوم"، محمد حسن "اليوم السابع".
= المشاركة تمثيلًا للنقابة في لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، وتضمينه المواد التي تضمن للصحفيين ولجموع المصريين حقوقًا غير مسبوقة في التاريخ الدستوري والقانوني المصري. فالمادة (70) حققت حلم إصدار الصحف بمجرد الإخطار وجعلت للمصريين كافة من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وأتت المادة (71) لكي تحظر دستوريًا بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ولو حتى بحكم قضائي، لتكون المادة الوحيدة في كل دساتير العالم تقريبًا التي تنص على هذا الحظر المطلق. وجاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لكي تتوج نضال المصريين الطويل وفي مقدمتهم الصحفيون لإلغاء العقوبات السالبة لحرية في قضايا النشر، بل وتضيف إليه العلانية، حيث نصت على ألا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، بينما استجابت للمنطق القانوني والحفاظ على الأرواح والقيم المجتمعية المستقرة ووحدة فئات المجتمع وطوائفه، لكي تترك للقانون تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد. وللمرة الأولى في أي وثيقة دستورية مصرية، أتت المادة (72) لكي تلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام. وأخيرًا المادة (77) التي نظمت إنشاء واستقلال النقابات المهنية، ومنها نقابة الصحفيين، وجعلها المسئولة دون غيرها عن مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية وألا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وألا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وأن ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
- الأوضاع المالية والصحية
= ميزانية النقابة
عندما تم انتخابنا في 15 مارس 2013 كان هناك عجز في ميزانية النقابة يبلغ 4.7 مليون جنيه تقريبًا، وعندما تركناها في مارس 2015 كان هناك فائض نقدي يصل إلى نحو 20 (عشرين) مليون جنيه ما بين حسابات جارية وودائع وشهادات استثمار. وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ المالي للنقابة منذ أكثر من ثلاثة عقود التي يصل فيها الفائض النقدي في النقابة إلى هذا الحد.
= مشروع العلاج
استطعنا خلال عامي مهمتنا كنقيب للمرة الأولى تجاوز العجز الهائل الذي كان يمر به مشروع العلاج الذي يخدم نحو عشرين ألفًا من الزملاء وأسرهم، ليصل الفائض في ميزانيته في عام 2014 إلى نحو 1.3 مليون جنيه بالإضافة إلى 2 مليون جنيه أخرى تركناها في حسابه ليتم الإنفاق منها عليه خلال عام 2015..
وقد أتت هذه الموارد الجديدة لمشروع العلاج من الدعم الإضافي الذي استطعنا الحصول عليه الحكومة خلال هذين العامين. وانعكس هذا من الناحية العملية على سداد المشروع لكافة مستحقات المستشفيات والعيادات والمعامل، مما أدى إلى تسهيل استفادة الزملاء وأسرهم منه بدون أي عوائق كما كان عليه الأمر في فترات تعثر المشروع في سداد ما هو مستحق عليه ما قبل هذين العامين.
وبالإضافة لهذا تم الحصول على مبلغ 300 ألف جنيه من وزارة المالية أضيف إليهم مبلغ مماثل من إحدى الجمعيات التابعة لأحد البنوك القومية، وتم استخدامهم في علاج كل الزملاء المصابين حينها بفيروس سي مجانًا وما تبقى من الميزانية تم استخدامه في علاج بعض حالات السرطان بعد تركنا لموقع النقيب.
= المعاشات
عندما تسلمنا مهمتنا في مارس 2013 كانت قيمة المعاش النقابي للزملاء المقررة في ميزانية الحكومة تبلغ 400 جنيه. وكان المجلس السابق قد اتخذ قرارًا بزيادتها إلى 800 جنيه دون أن يوفر لهذه الزيادة التمويل الكافي لا من موارد النقابة ولا من الدعم الحكومي إلا بما يكفي لثلاثة شهور فقط انتهت في مارس 2013. وقد نجحنا في توفير ذلك التمويل بصعوبات شديدة من موارد النقابة ومن الدعم الحكومي خلال الشهور الأربعة المتبقية من العام المالي المنتهي في 30/6/2013. واستكملنا هذا النجاح في موازنة 2013 /2014 بتوفير دعم حكومي دائم للمعاش بقيمته الجديدة: 800 جنيه. وفي مارس 2014 نجحنا أيضًا في رفع قيمة المعاش إلى 900 جنيه بتمويل دائم من الحكومة، وهو ما استكملناه في فبراير 2015 بقرار مجلس النقابة برفع قيمة المعاش إلى 1000 جنيه، وتوفير الموارد اللازمة لهذا من الدعم الحكومي المتوافر في أرصدة النقابة المشار إليها سابق
