EN 
انتهت وزارة المالية من اعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ضمن آليات الوزارة للتيسير علي الممولين، مؤكدة أنها بصدد إحالة مشروع القانون الجديد لرئاسة الوزراء ومن قبلها وضعه علي الموقع الرسمي للوزارة لطرحه للحوار المجتمعي .
وينشر موقع "صدي البلد " الاخباري ابرز ٧ معلومات عن القانون الجديد :
القانون يرسي آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية علي الضرائب علي القيمة المضافة والعقارية ومواكبة التطورات العالمية .
القانون يسعي لميكنة مصلحة الضرائب من خلال تركيب أجهزة بالمحال التجارية و مصلحة الضرائب لاحتساب الفاتورة الإلكترونية بصورة لحظية
القانون الجديد يسعي لتسهيل إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة) ، منعا لتعدد الإجراءات وتيسيرا على الممولين لتحقيق الالتزام الضريبى ويقضي علي ظاهرة الازدواج الضريبي
القانون يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية
القانون يستهدف اصلاح النظام الإدارى لمصلحة الضرائب للعمل بكفاءة للمساهمة زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب أثرها فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية.
القانون سيسهل على موظفى الضرائب فى أداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية
وزارة المالية ستنشر نسخة القانون علي موقعها الرسمي حتي مارس المقبل للعرض علي الحوار المجتمعي علي الممولين والرأى العام ومؤسسات المجتمع المدنى من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، قبل إحالته لمجلس النواب لمناقشته .
