65 مليون دولار تكلفة المرحلة الرابعة لمشروع الفحص بالأشعة على الحاويات والطرود

أكد د. المرسى حجازى وزير المالية أن مصلحة الجمارك بصدد تنفيذ مشروع الفحص بالاشعة "المرحلة الرابعة" للكشف بالاشعة عما بداخل الحاويات والطرود باستثمارات 65 مليون دولار.
وقال حجازى خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد أن الدولة حريصة علي استمرار دعمها للمشروعات الناجحة مثل مشروع المدفوعات الالكترونية الحكومية والذي حقق نقلة نوعية في اساليب دفع مستحقات الخزانة العامة بجانب احكام الرقابة علي الايرادات، مشيرا الي سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة للتوسع في ميكنة كافة برامج الموازنة العامة للدولة بما يسهم في تعزيز الرقابة والشفافية في الانفاق العام، حيث تسمح اساليب الميكنة بالتاكد من عدم تجاوز اي جهة لمخصصاتها المدرجة بالموازنة العامة ، والاهم كشف اي انحراف او تجاوز بصورة سريعة .
واكد الوزير ان من المشروعات الاخري التي ستحرص علي استكمالها وزارة المالية ايضا مشروع احلال التاكسي والذي نجح في احلال 41 الف تاكسي ، كما عمل المشروع علي تحسين دخول مالكيها واسرهم بصورة ملحوظة بجانب اثاره البيئية والاجتماعية ، مشيرا الي ان وزارة المالية قررت فتح الباب لمرحلة ثالثة من المشروع يبدا التقدم لها يوم 17 مارس المقبل.
وأعلن الوزير ان حصيلة الجمارك بلغت 9 مليارات و 35 مليون جنيه عن الفترة من 1/7/2012 الى 17/1/2013 وهى تمثل نسبة نحو 43.5% من المستهدف الاجمالى البالغ 20.758 مليار جنيه للسنة المالية الحالية ،كما ان هناك معدل نمو حوالى 34% عن حصيلة نفس الفترة المنقضية من العام المالى السابق 2011/2012.
من ناحية اخري دعا وزير المالية ممولي الضرائب لسرعة تقديم اقراراتهم الضريبية وسداد الضرائب المستحقة، داعيا ايضا العاملين بالاقتصاد الموازي (غير الرسمى) الي اداء حق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وان يكون الموسم الحالي لتقديم الاقرارات بداية جديدة لهم مع الدولة والتي لن تتواني عن اتخاذ كافة الاجراءات لتخفيف الاعباء عن كاهلهم ودعمهم.
واوضح انه مع الاتجاه العالمى لميكنة نظم الدفع التقليدية للخدمات الحكومية ،قامت مصلحتي الجمارك والضرائب باتاحة سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من خلال منظومة التحصيل والدفع الاكترونى المرتبطة بحساب الخزانة الموحد من خلال شبكة الكترونية مشفرة ومؤمنة تأمينا كاملا مما اسهم فى دفع العمل الجمركى وتخفيض زمن الافراج عن البضائع وتبسيط الاجراءات الجمركية وغيرها من الموارد السياسية للدولة.
وأوضح حجازى ان عدد قضايا التهرب الجمركى والمخالفات التي تم ضبطها في النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 1320 قضية قدرت المستحقات عليها بنحو 726.3 مليون جنيه.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد علي استمرار سياسة التعاون بين وزارة المالية والمجتمع كله مؤكدا ترحيبه بأية افكار او مبادرات او مشروعات تسهم في تحقيق نقلة نوعية في حياة المجتمع والاقتصاد الوطني.. فهذا هو هدفنا وهذا ما نسعي لتحقيقه.

أكد د. المرسى حجازى وزير المالية أن مصلحة الجمارك بصدد تنفيذ مشروع الفحص بالأشعة "المرحلة الرابعة" للكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات والطرود باستثمارات 65 مليون دولار.
وقال حجازى خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد أن الدولة حريصة علي استمرار دعمها للمشروعات الناجحة مثل مشروع المدفوعات الالكترونية الحكومية والذي حقق نقلة نوعية في اساليب دفع مستحقات الخزانة العامة بجانب احكام الرقابة علي الايرادات، مشيرا الي سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة للتوسع في ميكنة كافة برامج الموازنة العامة للدولة بما يسهم في تعزيز الرقابة والشفافية في الانفاق العام، حيث تسمح اساليب الميكنة بالتاكد من عدم تجاوز اي جهة لمخصصاتها المدرجة بالموازنة العامة ، والاهم كشف اي انحراف او تجاوز بصورة سريعة .
واكد الوزير ان من المشروعات الأخرى التي ستحرص علي استكمالها وزارة المالية ايضا مشروع إحلال التاكسي والذي نجح في إحلال 41 ألف تاكسي ، كما عمل المشروع علي تحسين دخول مالكيها واسرهم بصورة ملحوظة بجانب أثاره البيئية والاجتماعية ، مشيرا إلى أن وزارة المالية قررت فتح الباب لمرحلة ثالثة من المشروع يبدا التقدم لها يوم 17 مارس المقبل.
وأعلن الوزير أن حصيلة الجمارك بلغت 9 مليارات و 35 مليون جنيه عن الفترة من 1/7/2012 الى 17/1/2013 وهى تمثل نسبة نحو 43.5% من المستهدف الاجمالى البالغ 20.758 مليار جنيه للسنة المالية الحالية ،كما ان هناك معدل نمو حوالى 34% عن حصيلة نفس الفترة المنقضية من العام المالى السابق 2011/2012.
من ناحية أخرى دعا وزير المالية ممولي الضرائب لسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضرائب المستحقة، داعيا ايضا العاملين بالاقتصاد الموازي (غير الرسمى) الي اداء حق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وأن يكون الموسم الحالي لتقديم الإقرارات بداية جديدة لهم مع الدولة والتي لن تتواني عن اتخاذ كافة الاجراءات لتخفيف الأعباء عن كاهلهم ودعمهم.
وأوضح أنه مع الاتجاه العالمى لميكنة نظم الدفع التقليدية للخدمات الحكومية ،قامت مصلحتي الجمارك والضرائب باتاحة سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من خلال منظومة التحصيل والدفع الاكترونى المرتبطة بحساب الخزانة الموحد من خلال شبكة الكترونية مشفرة ومؤمنة تأمينا كاملا مما اسهم فى دفع العمل الجمركى وتخفيض زمن الافراج عن البضائع وتبسيط الاجراءات الجمركية وغيرها من الموارد السياسية للدولة.
وأوضح حجازى أن عدد قضايا التهرب الجمركى والمخالفات التي تم ضبطها في النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 1320 قضية قدرت المستحقات عليها بنحو 726.3 مليون جنيه.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد علىاستمرار سياسة التعاون بين وزارة المالية والمجتمع كله مؤكدا ترحيبه بأية افكار او مبادرات او مشروعات تسهم في تحقيق نقلة نوعية في حياة المجتمع والاقتصاد الوطني، فهذا هو هدفنا وهذا ما نسعي لتحقيقه.