EN
في مشهد أحدث صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدّر محل لبيع الدواجن بمحافظة الجيزة واجهة الجدل بعدما أعلن بيع الكيلو الواحد بجنيه فقط، في وقت يتجاوز فيه سعره الطبيعي سبعين جنيهًا في الأسواق.
الإعلان أثار موجة من التساؤلات والقلق حول مصدر هذه الدواجن ومدى صلاحيتها، قبل أن تكشف وزارة الزراعة مفاجآت صادمة انتهت بإغلاق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر بعد ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. 
ومع تصاعد التحذيرات من انتشار «دواجن فاسدة» في الأسواق الشعبية، دخلت شعبة الدواجن على خط الأزمة لتؤكد خطورة الظاهرة، وتطالب بتشديد الرقابة والتحول إلى شراء الدواجن من المنافذ الرسمية فقط.
بيع الكيلو بجنيه واحد.. شرارة الجدل التي أشعلت مواقع التواصل
بدأت القصة عندما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر محلًا في منطقة فيصل يروّج لبيع الدواجن ومنتجاتها بأسعار زهيدة وغير منطقية، وصلت في بعض الأحيان لجنيه واحد للكيلو.
المشاهد الغريبة دفعت آلاف المتابعين إلى طرح تساؤلات حول مصدر هذه الدواجن وما إذا كانت صالحة للاستهلاك، خاصة أن السعر لا يمكن أن يكون حقيقيًا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
قرار حاسم من الزراعة
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحركت سريعًا، وشكّلت لجنة مشتركة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبعد التفتيش داخل المحل، عثرت اللجنة على كميات كبيرة من الدواجن المذبــ ـوحة التي ظهرت عليها علامات فساد واضحة، شملت احتقانًا وتجمعات دموية ونزفًا، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما ضبطت اللجنة كمية أخرى تم ذبــ حها بشكل غير قانوني ودون أي إشراف طبي بيطري، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقوانين الذبح المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تندرج تحت إطار الغش التجاري وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، لتقرر إغلاق المحل فورًا وختمه بالشمع الأحمر.
من جانبه اشار سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة تليفزيونية، إلى انتشار فيديوهات حديثة في منطقتي إمبابة والوراق لشخص يبيع كيلو الوراك بعشرة جنيهات فقط، وهي أسعار وصفها بغير المنطقية، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية، تم ضبط الشخص المتورط وإحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية
رقابة مكثفة
أكد رئيس شعبة الدواجن أن الجهات الرقابية بدأت بالفعل في شن حملات موسعة على الأسواق الشعبية لضبط المخالفين، مشيدًا بجهود وزارتي الزراعة والتموين في مواجهة هذه الظاهرة.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على محلات بيع الطيور الحية، خاصة غير المرخصة، والالتزام بالقوانين التي تنظم تجارة الدواجن.
وطالب أيضًا بالتحول التدريجي نحو بيع الدواجن المبردة والمجمدة على غرار الدول المتقدمة، باعتبارها الأكثر أمانًا وجودة للمستهلكين.
ودعا المواطنين إلى الشراء فقط من المنافذ الرسمية والإبلاغ فورًا عن أي محلات تبيع الدواجن بأسعار منخفضة بشكل غير طبيعي.
«لا تنخدعوا بالأسعار الرخيصة»
وزارة الزراعة شددت على ضرورة شراء الدواجن من مصادر موثوقة وخاضعة للإشراف البيطري الحكومي، محذرة من العروض المخفضة بشكل مبالغ فيه التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن مثل هذه الحالات غالبًا ما تخفي وراءها منتجات فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.
حقيقة فساد دواجن «السردة»
وفي تطور موازٍ، تداولت بعض المواقع تحذيرات منسوبة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة من انتشار نوع معين من الدواجن يعرف باسم «دواجن السردة»، مدعية أنها فراخ مصابة بأمراض فيروسية أو تعاني من مشاكل في النمو، يتم بيعها بأسعار متدنية لا تتجاوز ثلث قيمتها الطبيعية.
في هذا السياق أصدر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بيانًا رسميًا ردّ فيه على التصريحات الصحفية المنسوبة للمهندس سامح السيد، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، والتي تحدث فيها عن انتشار «دواجن السردة» واعتبارها خطراً بالغاً على صحة المستهلك وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
التصريحات «عارية تمامًا من الصحة»
وأكد الاتحاد في بيانه أن هذه التصريحات «عارية تماماً من الصحة» وأنها صادرة من غير متخصص، مشددًا على أن دواجن السردة ليست مريضة ولا تعاني أي أمراض فيروسية كما تم تداوله.
وأكد أن هذه الفئة من الدواجن هي ببساطة طيور يقل وزنها عن باقي القطيع، ويطلق عليها في بعض الدول العربية اسم «الفروج».
وأوضح الاتحاد أن سبب وجود دواجن سردة داخل العنابر يرجع إلى عدم اتزان التغذية أو زيادة كثافة الدواجن، مما يؤدي إلى عدم حصول نسبة منها على القدر الكافي من العلف، وهو ما ينعكس فقط على الوزن وليس على الصحة العامة للطائر.
دواجن السردة في الأسواق
ووفقًا لبيان الاتحاد، فإن دواجن السردة تُعد خيارًا مفضلًا لدى العديد من محلات الشوي التي تفضل الوزن الأقل لسهولة الطهي وتوفير التكلفة، كما أنها تأتي في مقدمة الاستهلاك في بعض الدول العربية، ولا يوجد أي دليل علمي يثبت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
