EN 
بعد الموافقة النهائية على قانون الدفع غير النقدي:
سمير رؤوف يكشف فوائد قانون الدفع غير النقدي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية
الفقي:
الحكومة ملزمة بالتعامل بوسائل الدفع غير النقدي بعد القانون الجديد
أكد اقتصاديون أهمية قانون الدفع غير النقدي، في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتقليص تداول العملات في السوق إضافة إلى مكافحة الفساد والرشوة والتهرب الضريبي.
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يهدف إلى تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المدفوعات التي باتت فعالة بالنسبة للمواطن عن طريق التطور التكنولوجى المستمر لأجهزة الهاتف المحمول.
وأضاف رؤوف في تصريحات لـ صدى البلد، أنه يعزز دور البنك في إدارة وتحديث أنظمة الدفع والإشراف والرقابة عليها سعيا لتيسير إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وتابع أن للقانون فؤائد عديدة منها الآتي: تحقيق الكفاءة الاقتصادية والحد من مخاطر السرقات والرشوة والفساد وتخفيض تكلفة طباعة البنكنوت والمساعدة فى مكافحة التهرب الضريبى وغسيل الأموال.
وأشار خبير أسواق المال إلى تقديرات المؤسسات المالية العالمية بأن التوسع فى الشمول المالي فى مصر وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع غير النقدي يمكن أن يساهم فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنحو أكبر من ما هو عليه الآن ومتوقع وصوله إلى ٩% للدول المصنفة فى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط ومن ضمنها مصر.
قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن التعامل النقدي هو الشائع في الدول النامية بين الأفراد والمؤسسات بخلاف الدول المتقدمة والمتطورة التي تتعامل وفقا لاليات الشمول المالي عبر البنوك وأدوات الدفع غير النقدي وهذا ما يدفع بأهمية قانون الدفع غير النقدي.
وتابع الفقي، أن 9 مليون مصري فقط لديهم حسابات بالبنوك من أصل 70 مليون مصري لافتا إلى أن نسبة الشمول المالي 15%، إضافة إلى المتعاملين مع البريد تصل النسبة لـ30%.
ولفت إلى أن نسبة الشمول المالي في الدول المتقدمة تراوح ما بين 75% لـ95%، مشيرًا إلى أن قانون الدفع غير النقدي يلزم الحكومة في التعامل فيما بينها بوسائل الدفع غير النقدي.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
ويسعى مشروع القانون لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
ويهدف المشروع، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.
أكد اقتصاديون أهمية قانون الدفع غير النقدي، في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتقليص تداول العملات في السوق إضافة إلى مكافحة الفساد والرشوة والتهرب الضريبي.
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يهدف إلى تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المدفوعات التي باتت فعالة بالنسبة للمواطن عن طريق التطور التكنولوجى المستمر لأجهزة الهاتف المحمول.
وأضاف رؤوف في تصريحات لـ صدى البلد، أنه يعزز دور البنك في إدارة وتحديث أنظمة الدفع والإشراف والرقابة عليها سعيا لتيسير إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وتابع أن للقانون فؤائد عديدة منها الآتي: تحقيق الكفاءة الاقتصادية والحد من مخاطر السرقات والرشوة والفساد وتخفيض تكلفة طباعة البنكنوت والمساعدة فى مكافحة التهرب الضريبى وغسيل الأموال.
وأشار خبير أسواق المال إلى تقديرات المؤسسات المالية العالمية بأن التوسع فى الشمول المالي فى مصر وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع غير النقدي يمكن أن يساهم فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنحو أكبر من ما هو عليه الآن ومتوقع وصوله إلى ٩% للدول المصنفة فى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط ومن ضمنها مصر.
قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن التعامل النقدي هو الشائع في الدول النامية بين الأفراد والمؤسسات بخلاف الدول المتقدمة والمتطورة التي تتعامل وفقا لاليات الشمول المالي عبر البنوك وأدوات الدفع غير النقدي وهذا ما يدفع بأهمية قانون الدفع غير النقدي.
وتابع الفقي، أن 9 مليون مصري فقط لديهم حسابات بالبنوك من أصل 70 مليون مصري لافتا إلى أن نسبة الشمول المالي 15%، إضافة إلى المتعاملين مع البريد تصل النسبة لـ30%.
ولفت إلى أن نسبة الشمول المالي في الدول المتقدمة تراوح ما بين 75% لـ95%، مشيرًا إلى أن قانون الدفع غير النقدي يلزم الحكومة في التعامل فيما بينها بوسائل الدفع غير النقدي.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
ويسعى مشروع القانون لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
ويهدف المشروع، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.
