أبو زيد: ارتفاع الاحتياطى الأجنبي يعزز تثبيت سعر الفائدة

توقع الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، لجوء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها الثاني، المقرر انعقاده الخميس المقبل، لتثبيت سعر الفائدة نظرا لعدة عوامل منها ارتفاع الاحتياطى الأجنبى الى 44.06 مليار دولار وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لزيادة ثقتهم بالجهاز المصرفى فى الإجراءات الإصلاحية ومن جانب آخر القضاء على السوق الموازية.

وأوضح أبو زيد في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك شواهد أخرى ستعزز التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة من بينها ارتفاع إيرادات قناة السويس الى جانب تنشيط قطاع السياحة والعمل على زيادة الصادرات المصرية فى مقابل تقليل الواردات كل تلك العوامل التى ساهمت فى زيادة المعروض لدى القطاع المصرفى والذى أدى الى تراجع فى سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية أمام الجنيه المصرى.

يشار إلى أن تقارير التصنيف الائتمانية وكان آخرها فيتش فى تعديل التصنيف الائتمانى لمصر الى B+ مع نظرة إيجابية مستقرة يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يؤدى الى وفرة فى العملة الأجنبية، ولهذا نعتقد أنه سيتم تثبيت سعر الفائدة.

وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول خلال 14 فبراير الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمعدل 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع بنسبة 15.75 % والإقراض لليلة واحدة بـ16.75% والعملية الرئيسية للبنك المركزي المصري لـ 16.25%، أما سعري الائتمان والخصم عند 16.25%.

ويسعى البنك المركزي خلال العام الميلادي الجاري لعقد 8 اجتماعات دورية، كان أولها في 14 فبراير الماضي، مع اعتزام عقد ثاني اجتماع له خلال الخميس المقبل، أما ثالث إجتماع في 23 مايو القادم، والرابع في 11 يوليو من نفس العام، والخامس في 22 أغسطس 2019، أما اللقاء السادس فسيكون في 26 سبتمبر من ذات العام.

ويستهدف البنك المركزي إجراء سابع اجتماع له في 14 نوفمبر المقبل، وآخر اجتماع في 26 ديسمبر من العام الحالي.