الوفد يتقدم بمقترحات على تعديلات مجلس الشيوخ والمادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية

تقدم د. ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، بالشكر لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، لإعطاء المساحة للأحزاب السياسية للتعبير عن وجهات نظرهم فى التعديلات الدستورية المقترحة، مقدما التهنئة للشعب المصري، بمناسبة مرور 100 عام علي ثورة 1919، مؤكدا علي أن حزب الوفد مر عليها 100 عام كفاح ووطنية ويعد هو ضمير الأمة، وماتت أحزاب و نشأت أحزاب ولا يزال الوفد قائم، ولا تزال مبادئ الحزب ثابته من المحافظة على الدستور والتداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الحوار المجتمعي، الرابعة حول التعديلات الدستورية، حضور رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها وأيضا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وأكد الهضيبي، علي أن الوفد لا يمانع فى عودة مجلس الشيوخ، بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، لأنه بدونها سيكون هو والعدم سواء وعبء على ميزانية الدولة، مع ضرورة وضع آلية للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب التشريعية، مؤكدا علي أنه يري نسبة الـ25% لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية جيد، كون دورها الفعال فى الثورات المصرية علي مدار التاريخ وهو دور عظيم، وأيضا تتماشى مع توصية الاتحاد البرلمان الدولي بزيادة نسبة المرأة بالمجالس النيابية.

وفيما يتعلق بزيادة المدة الرئاسية لـ 6سنوات قال الهضيبي :"أمر طبيعي ويعد ملائمة دستورية جديدة"، مؤكدا علي أنه لا يوجد فى العالم دستور نموذجي أو مثالي، مؤكدا علي أنه خلال الإٍسبوع القادم سيتم عرض هذا الأمر المتعلق بالمدة على الجمعية العامة لحزب الوفد، لاستطلاع رأي القواعد الوفدية في هذا الإطار.

وفيما يتعلق بالمادة الانتقالية،أكد الهضيبي أنه يري أن يتم دمجها فى المادة الأصلية كون الأمور استقرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحنا دولة ذات سيادة بعد أن كنا شبه دولة ، ومصر دولة تقود أفريقيا الآن ومن ثم أصبحت ذات سيادة مقترحا أن يتم النص عليه بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 140 النص التالي..." ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يتم انتخابه إلا لمرة واحدة فقط ويسري هذا النص على أول انتخابات رئاسية قادمة والتي يلزم المرشحين لها أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 141 و 142 من الدستور دون غيرها".

وأكد الهضيبي علي أن الدستور وثيقة تحكم علاقة الدولة بالشعب وعقد اجتماعي، والتعديلات لم تقترب من المواد المتعلقة بباب الحريات والحقوق، والشعب هو القائد وصاحب السيادة فى النهاية.