جمال عبد الرحيم:
نحتاج تكاتف الزملاء مع النقابة للحفاظ على المهنة
حماد الرمحي:
حماد الرمحي:
وزارة القوى العاملة شريك أساسي فى جريمة انتحال صفة الصحفيين والإعلاميين
محمد يحيى:
محمد يحيى:
نحن النقابة الوحيدة المعترف بها فى مصر
العارف بالله طلعت:
العارف بالله طلعت:
يجب توقيع غرامة على منتحل صفة الصحفى
دق الكاتب جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ناقوس الخطر حين نشر بيانا عبر حسابه على فيس بوك، مستنكرا ظهور العشرات من الكيانات الوهمية الموازية لنقابة الصحفيين، خلال الفترة الماضية، والتي تسيء لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين المصريين العريقة، عن طريق استخراج كارنيهات وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أن الأمر وصل إلى استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى "صحفي" لأشخاص غير مؤهلين.
وأضاف "عبد الرحيم"، أن هذه القضية تحولت إلى ظاهرة خطيرة تحتاج إلى تكاتف جهود جميع الزميلات والزملاء مع مجلس النقابة لمواجهتها والتصدي لها، وذلك حفاظًا على مهنة الصحافة ونقابة الصحفيين.
واستطرد: "نظرًا لخطورة تلك الكيانات الوهمية الموازية، سأطلب مناقشة القضية في أول اجتماع لمجلس النقابة، وتفعيل قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التصدي لتلك الكيانات الوهمية، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب تلك الكيانات، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة صحفي، وكذا مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لعدم استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين فقط، علاوة على مخاطبة جميع الجهات المعنية، بعدم التعامل مع تلك الكيانات الوهمية الموازية، وعدم منحها مزايا أو تسهيلات بإسم الصحفيين".
ونوه أن المادة 77 من الدستور تنص علي "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها"، وهى تؤكد بما لايدع مجالًا للشك أن جميع الكيانات التي تزعم أنها نقابات للصحفيين هي كيانات وهمية تبيع الوهم للمواطنين.
وعن هذا الأمر قال حماد الرمحى ، عضو مجلس نقابة الصحفيين إن هناك خطأ إداريا فادحا من وزارة القوى العاملة ،حيث أنها تصدر موافقات على إنشاء نقابات عمالية خاصة بالصحافة والإعلام دون الرجوع للنقابيتن "الصحفيين" و"الإعلاميين"، وهما النقابتان اللتان نص عليهما الدستور ولهما حق الولاية على الصحافة والإعلام فى مصر لذلك الوزارة شريك أساسى فى هذه الجريمة .
وأضاف الرمحى أن أصحاب هذه الكيانات الوهمية يقومون بالنصب والاحتيال وإطلاق ألفاظ صحفى وإعلامى لابتزاز الشباب واستنزاف أموالهم لإصدار بطاقات وجوازات سفر ومنحهم صفة الصحفى او الإعلامى .
وأشار الى أن قانون المجلس الاعلى للاعلان نص صراحة أن نقابة الصحفيين هى الجهة الوحيدة التى يحق لها إصدار لقب صحفى ، ونقابة الإعلاميين الجهة الوحيدة المنوط بها إطلاق لقب إعلامى .
وحذر عضو مجلس نقابة الصحفيين من هذه الممارسات وهذه التصاريح التى يحملها شخصيات مجهولة تقوم باستخدامها لدخول مؤسسات الدولة وتجمع المعلومات لاستخدامها فى أغراض دولية أو داخلية خطيرة .
وفى سياق متصل قال محمد يحيى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة الوحيدة المعترف بها فى مصر هى نقابة الصحفيين، وأى نقابة أخرى فهى ليس لها علاقة بالمهنة .
وأضاف "يحيى"، أن الصحافة مهنة محببة لكثير من الشباب للعمل بها وهناك من يمارسونها تحت التدريب فى المؤسسات الحكومية ويلجأون لهذه النقابات حتى يمارسون المهنة بطريقة شرعية.
ونوه لخطورة زيادة الحديث حول هذه النقابات الذى سوف يؤدى إلى شهرتها ، لافتًا أن الطريق السليم لمواجهتها هو اللجوء للطرق القانونية المختصة لأن وجودها خطأ من الكيانات الحكومية .
وأشار لاستحالة أن تؤثر هذه الكيانات على نقابة الصحفيين أو الصحفيين النقابيين ، لأن الجهات والمسئولين تثق فى كارنيه نقابة الصحفيين والصحفى الذى يحمله .
ومع نفس الاتجاه قال الدكتور العارف بالله طلعت نائب رئيس تحرير في دار أخبار اليوم، أن ظاهرة تعدد النقابات التى تمنح لقب صحفى أو إعلامى ظاهرة سلبية تسيء لنقابة الصحفيين .
وأضاف طلعت أنه يشيد بما قررته الجمعية العمومية بتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب تلك الكيانات، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة صحفي، وكذلك مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية،بعدم استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين فقط.
وأشار الى أن هذه الظاهرة انتشرت فى الفترة الاخيرة والافظع منها هو حمل كارنيه صحفى لمن لا ينتمون للمهنة بصلة.
وطالب النائب العام بالقبض على من يبيع الكارنيهات للصحفيين ومن ينتحل صفة صحفى ، منوهًا ان توقيع غرامة كبيرة على الشخص المنتحل لشخصية الصحفى سيحد من هذه الظاهرة .
دق الكاتب جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ناقوس الخطر حين نشر بيانا عبر حسابه على فيس بوك، مستنكرا ظهور العشرات من الكيانات الوهمية الموازية لنقابة الصحفيين، خلال الفترة الماضية، والتي تسيء لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين المصريين العريقة، عن طريق استخراج كارنيهات وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أن الأمر وصل إلى استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى "صحفي" لأشخاص غير مؤهلين.
وأضاف "عبد الرحيم"، أن هذه القضية تحولت إلى ظاهرة خطيرة تحتاج إلى تكاتف جهود جميع الزميلات والزملاء مع مجلس النقابة لمواجهتها والتصدي لها، وذلك حفاظًا على مهنة الصحافة ونقابة الصحفيين.
واستطرد: "نظرًا لخطورة تلك الكيانات الوهمية الموازية، سأطلب مناقشة القضية في أول اجتماع لمجلس النقابة، وتفعيل قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التصدي لتلك الكيانات الوهمية، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب تلك الكيانات، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة صحفي، وكذا مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لعدم استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين فقط، علاوة على مخاطبة جميع الجهات المعنية، بعدم التعامل مع تلك الكيانات الوهمية الموازية، وعدم منحها مزايا أو تسهيلات بإسم الصحفيين".
ونوه أن المادة 77 من الدستور تنص علي "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها"، وهى تؤكد بما لايدع مجالًا للشك أن جميع الكيانات التي تزعم أنها نقابات للصحفيين هي كيانات وهمية تبيع الوهم للمواطنين.
وعن هذا الأمر قال حماد الرمحى ، عضو مجلس نقابة الصحفيين إن هناك خطأ إداريا فادحا من وزارة القوى العاملة ،حيث أنها تصدر موافقات على إنشاء نقابات عمالية خاصة بالصحافة والإعلام دون الرجوع للنقابيتن "الصحفيين" و"الإعلاميين"، وهما النقابتان اللتان نص عليهما الدستور ولهما حق الولاية على الصحافة والإعلام فى مصر لذلك الوزارة شريك أساسى فى هذه الجريمة .
وأضاف الرمحى أن أصحاب هذه الكيانات الوهمية يقومون بالنصب والاحتيال وإطلاق ألفاظ صحفى وإعلامى لابتزاز الشباب واستنزاف أموالهم لإصدار بطاقات وجوازات سفر ومنحهم صفة الصحفى او الإعلامى .
وأشار الى أن قانون المجلس الاعلى للاعلان نص صراحة أن نقابة الصحفيين هى الجهة الوحيدة التى يحق لها إصدار لقب صحفى ، ونقابة الإعلاميين الجهة الوحيدة المنوط بها إطلاق لقب إعلامى .
وحذر عضو مجلس نقابة الصحفيين من هذه الممارسات وهذه التصاريح التى يحملها شخصيات مجهولة تقوم باستخدامها لدخول مؤسسات الدولة وتجمع المعلومات لاستخدامها فى أغراض دولية أو داخلية خطيرة .
وفى سياق متصل قال محمد يحيى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة الوحيدة المعترف بها فى مصر هى نقابة الصحفيين، وأى نقابة أخرى فهى ليس لها علاقة بالمهنة .
وأضاف "يحيى"، أن الصحافة مهنة محببة لكثير من الشباب للعمل بها وهناك من يمارسونها تحت التدريب فى المؤسسات الحكومية ويلجأون لهذه النقابات حتى يمارسون المهنة بطريقة شرعية.
ونوه لخطورة زيادة الحديث حول هذه النقابات الذى سوف يؤدى إلى شهرتها ، لافتًا أن الطريق السليم لمواجهتها هو اللجوء للطرق القانونية المختصة لأن وجودها خطأ من الكيانات الحكومية .
وأشار لاستحالة أن تؤثر هذه الكيانات على نقابة الصحفيين أو الصحفيين النقابيين ، لأن الجهات والمسئولين تثق فى كارنيه نقابة الصحفيين والصحفى الذى يحمله .
ومع نفس الاتجاه قال الدكتور العارف بالله طلعت نائب رئيس تحرير في دار أخبار اليوم، أن ظاهرة تعدد النقابات التى تمنح لقب صحفى أو إعلامى ظاهرة سلبية تسيء لنقابة الصحفيين .
وأضاف طلعت أنه يشيد بما قررته الجمعية العمومية بتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب تلك الكيانات، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة صحفي، وكذلك مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية،بعدم استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين فقط.
وأشار الى أن هذه الظاهرة انتشرت فى الفترة الاخيرة والافظع منها هو حمل كارنيه صحفى لمن لا ينتمون للمهنة بصلة.
وطالب النائب العام بالقبض على من يبيع الكارنيهات للصحفيين ومن ينتحل صفة صحفى ، منوهًا ان توقيع غرامة كبيرة على الشخص المنتحل لشخصية الصحفى سيحد من هذه الظاهرة .