EN
تساؤلات عدة تدور في الفترة الأخيرة عن العلاقات الزوجة ومن بين الأسئلة الأكثر جدلا هو هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟ حيث يرى كثيرون أن المرأة العاملة لها ذمة مالية مستقلة وأنها غير ملزمة بمصاريف بيتها ومساعدة زوجها على شراء احتياجات المنزل الشهرية رغم ما يعانيه بعض الأزواج من مشقة مالية، فما هو رأي الشرع في هذه المسألة؟.
هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟
وفي هذا السياق، أجاب مركز الأزهر للفتوى عن هذا التساؤل وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وهو هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف.
وأكد الأزهر للفتوى أن الزوجة غير مُلزَمة شرعًا بالمشاركة في النفقات الواجبة على الزوج، ولا يجوز إلزامها بذلك، مشيرا إلى أن تطوع الزوجة بالمساهمة في مصروفات البيت أمر مندوب إليه شرعًا، لما فيه من تعزيز معاني التعاون والتآزر بين الزوجين.
وأضافت الأزهر للفتوى أن للزوجين أن يتفقا برضاهما على كيفية التصرف في راتب الزوجة أو أجرها، مع التنبيه إلى أن النفقات الإضافية المترتبة على خروجها للعمل تقع على عاتقها هي وحدها.
حكم مشاركة المرأة العاملة في تكاليف المعيشة
أما الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، فأكد أن مشاركة الزوجة العاملة في تكاليف المعيشة مع زوجها، يخضع للاتفاق بينهما.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء عبر فيسبوك، أن هذه المسألة ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء أنها من حيث الواجب يختلف باختلاف ما اتفق عليه الزوجان، وبيانه كالآتي، أولًا: إن كان الزوج قد شرط على الزوجة أن المصاريف بينهما وإلا لم يسمح لها بالعمل فالمسلمون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا، أو أحل حراما» ويقول صلى الله عليه وسلم: « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط».
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أما إذا لم يكن بينهما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق؛ قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم «وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، مشيرًا إلى أنه هو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته وأولاده.
