EN
أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود الصادر ضده حكما غيابيا السجن المشدد ١٥ سنة فى اتهامه بـ"اغتيال النائب العام" لجلسة 6 أبريل المقبل، وأمرت المحكمة بتغريم الضابط مجرى التحريات مبلغ ألف جنيه لتخلفه عن الإدلاء بالشهادة لجلسة اليوم.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
