رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه مع زيادة المعاشات 15 % بحد أدنى 150 جنيها، كانت هدية السيسي اليوم لأصحاب المعاشات والتي أثلجت صدور 9.3 مليون مواطن مصري مستحق للمعاش.
سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات وصف قرار السيسي اليوم بأنه انحياز تام للمواطن المصري، حيث أن الزيادة بمشتملاتها الخاصة بأجور العاملين في الدولة لصالح أصحاب المعاشات، حيث أن استفادة العاملين في الدولة برفع الرواتب سيكون له أثر طيب على قيمة المعاش بعد انتهاء الخدمة.
قرارات السيسي أيضا شملت رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 الى 2000 جنيه، علاوة استثنائية 150 جنيها لمقاومة الغلاء، ومنح العلاوة السنوية للعاملين بقيمة 7%، ليبلغ إجمالي الزيادات في الموازنة العامة للدولة 30.5 مليار جنيه، الأمر الذي يرفع بند الأجور في الموازنة بعد الزيادات إلى 300.5 مليار جنيه.
وقال الصباغ لـ صدى البلد إن ما قرره السيسي اليوم جاء في إطار مطالبنا بخروج العاملين في الدولة إلى المعاش على درجة قريبة من الرواتب التي يتقاضونها حتى لا تحدث لديهم فجوات في المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأسرية.
وعن تأثير تلك القرارات على الخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات بحكم محكمة القضاء الإداري، والتي استحقها أصحاب المعاشات بعد توجيه السيسي بسحب الاستشكال المقدم على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير الماضي، بشأن ضم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، قال الصباغ إنها بالتأكيد لا تلغي هذا الحكم وجميعها تصب في صالح أصحاب المعاشات.
وقال إننا ما زلنا ننتظر تفسير الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمنطوق الحكم، للوقوف على القيم المستحقة وكذلك المستفيد منها.
واتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات هامة وتاريخية وهي:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 10 % من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيها لمواجهة التضخم.
- تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتحريك الحد الأدني ، بحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه ، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2000 جنيه ، والدرجة الممتازة 7000جنيه بدلا من 4600 جنيه.
الحد الأدنى للدرجات كالآتي:
الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه
الدرجة السادسة الوظيفية 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيها
الدرجة الخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها
الدرجة الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها
الدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه
الدرجة الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه
الدرجة الدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها
المدير العام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه
الدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه
الدرجة الممتازة ٧٠٠٠ جنيه بدلا من ٤٦٠٠ جنيه
- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة بالخدمة حتى 30 يونيو 2019 .
- منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة ، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
- البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة من خلال فترة زمنية محددة بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم بها وزارة المالية. على أن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة آمنة وعادلة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
- حركة الترقيات سوف تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه ، وكل التكلفة للسابق 30 مليار جنيه ونصف ليرتفع بند الأجور في الموازنة لـ 300 مليار و500 مليون جنيه، مقارنة بالعامل الماضي التي تقدر 270 مليار جنيه..
- مشروع مسح شامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي .
- وضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي .
- التنفيذ الإيجابي والفعال لبرنامج «مودة».
- دراسة ظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التي تعمل للحد منها .
- اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة .
- دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها
- دراسة تعديل قانون الخدمة العامة بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل
- تحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات.
EN
