EN
يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"، وهذه الأخلاق هي مجموعة الأفعال و الأقوال الحميدة التي تهدف إلى بناء مجتمع إنساني فاضل، وهي عنوان الشعوب، و أساس كل حضارة راقية ؛ لأنها دائمًا تغير الواقع الحالي إلى الأفضل، و الرقي بالأخلاق رسالة الأنبياء من آدم حتى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه و سلم ؛ وكما يقول النبي صلى الله عليه و سلم : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " ، وبالتأكيد فإن بناء الأخلاق هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع ، وهى المسئولية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم فى عام 2014 بتأكيده على أهمية الأخلاق فى بناء المجتمعات خاصة بعد ما عانته ومازالت تعانيه دول المنطقة فى أعقاب الموجه الأولى من موجات الخريف العربي ، وأعلن الرئيس السيسي مرارا أن التكلفة الأخلاقية التى دفعتها الدول التى تشهد نزاعات أكبر بكثير من المتوقع، مؤكدًا أنه لا يجب تناول النزاعات من منظور سياسي فقط بل من منطلق تجربة مصرية شهد لها الجميع ، وتساءل الرئيس .. هل الطفل والطفلة داخل معسكر اللاجئين الذين لم يشاهدوا في حياتهم سوى الدمار هل سيصبحون أسوياء عندما يكبرون؟ كذلك حذر قائلًا: "خلوا بالكم من الانهيار القومي"، كذلك أكد الرئيس أهمية دور الجامعات في الارتقاء بمستوى طلبة الجامعات وتنمية مكارم الأخلاق لديهم باعتبار الجامعات امتداد للمدرسة والبيت المصري، فضلا عن تشكيل الوعي عند الطلاب وغرس قيم الوطنية والانتماء، وتأهيلهم لاستكمال مسيرة العمل الوطني، كما شدد كذلك الرئيس على أنه يريد تقديم القيم والأخلاق الحسنة والاحترام، عبر وسائل الإعلام، وليس شيئا آخر- كما يقول البعض
.
فمنذ أن جاء الرئيس السيسي وهو يدعو إلى تفعيل ميثاق الأخلاق الذى تعلمناه من الإيمان بأديان السماء، ويظهر الأديان فى صورة التراحم والسلام الذى نرجو أن يعمان العالم.
الأخلاق لا يمكن فصلها عن الضمير، فالضمير غريزة إلهية تحتاج إلى رعاية وعناية وصقل، أما الأخلاق فهى نتاج ضمير حى يقظ فى مجتمع يعرف قيمة التصالح والتراضى بين إخوة الوطن الواحد، أيا كان اختلاف الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو المستوى الاجتماعي، والضمير بمثابة المنبع الذى تتفجر منه طاقة الاستعداد لكل إيجابيات الخير والحب والجمال والأخلاق والكيان النفسى السوى الذى يحرك الفرد نحو العمل الصالح والحياة الراضية الهادئة دون ندم أو اكتئاب أو توتر أو قلق، وطوبى لمن عنده ضمير يقظ يحاسب به ويحاسب عليه.
ومن هذا المنطلق تأتى توجهات الرئيس السيسى الذى يؤكد على التزاماته الأخلاقية قبل السياسية تجاه المجتمع المصري، فبجانب الإصلاحات الاقتصادية لم يتغافل عن البعد الاجتماعى، وأطلق الرئيس سبع مبادرات رئاسية تهتم فى المقام الأول بالمواطن المصري الذى يعتبره البطل الحقيقى فى معركة الاصلاح التى يقودها.
من أبرز هذه المبادرات، «نور حياة » لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، وكذلك توفير 1000 وحدة غسيل كلوى خاصة بأطفال الفشل الكلوى بالمحافظات، بجانب مبادرات "المشروعات متناهية الصغر، إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، المستشفى النموذجية بجميع المحافظات، الكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس، 100 مليون صحة وصولا للمبادرة السادسة وهى مبادرة «حياة كريمة» لكل المصريين، وهى مبادرات فى مجملها تأتى انطلاقا من الدور الاجتماعي للدولة وإيمان الرئيس بالالتزام الأخلاقى تجاه المواطن المصرى.
وفى ظل استكمال مصر لخطوات الإصلاح الصعبة يتعامل الرئيس بنظرة أخلاقية وبوازع الضمير الوطنى ويصدر باستمرار قرارات حمائية اجتماعية تساهم فى حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار العالمية والتى تنعكس على المواطنين فى كافة بقاع الكرة الأرضية، ولعل آخر هذه القرارات ما أصدره الرئيس في مؤتمر تكريم المرأة المصرية منذ أيام، برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، بجانب علاوة استثنائية لجميع العاملين بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019 وهى مفاجأة سعيدة أثلجت صدور المصريين، لتضاف إلى القرارات الهامة التى أطلقها الرئيس من قبل وآخرها أنصافه لأصحاب المعاشات، بسحب استشكال الحكومة وصرف الخمس علاوات التى تم الحكم بها لأصحاب المعاشات.
ومع التزامات الرئيس الأخلاقية، تحتاج الدولة لأن يتكاتف الجميع من أجل نهضتها وسموها وأن يكون شعار المرحلة العمل والبناء دون تكاسل أو خمول أو تواكل، فلن ترتقى الأمة إلا بأبنائها وكفاحها وعملها، ورغم ذلك يوجد الكثيرين فى الجهاز الإدارى للدولة يعانون من أزمة ضمير تنعكس سلبا على اقتصاد الوطن ومصالح المواطنين ، يستخدمون البيروقراطية والروتين والكثير منهم أصبحوا معطلين للأعمال على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد موظفى الجهاز الإدارى للدولة مقارنة بعدد المصريين كبير جدا، بواقع موظف لكل 13 مواطنًا، كما أنهم يمثلون عبئا ماليا ثقيلا على موازنة الدولة حيث يحصلون على ما يقارب 170 مليار جنيه سنويا قبل الزيادات الأخيرة ، ورغم ذلك فهناك دراسة تؤكد أن متوسط مدة عمل الموظف لا تتجاوز 27 دقيقة فقط.
يضاف إلى ذلك أزمة الضمير التى تعانى منها الكثير من المنابر الإعلامية وبعض قادة الفكر والرأى ممن يزيفون الحقائق ويتلاعبون بمشاعر الشعب ويسعون لتضليله لأغراض ومصالح شخصية.
بالتأكيد أننا لسنا فى المدينة الفاضلة، ولكننا شعب صاحب حضارة وتاريخ إنسانى وأخلاقى عريق يستوجب أن نفتخر به، ونتمسك بأخلاقياته وقيمه ونطبقها فى أعمالنا ومعاملاتنا، واعتماد الأخلاق كقاعدة أساسية للمجتمع وبناءه، وأساسا لصلاح المجتمع، والدرع الواقي من المسبّبات المؤدّية لانهياره.
فالأخلاق تعد العنصر الأساسي في إنشاء أفرادٍ مثاليين، وأسر سليمة، ومجتمعاتٍ راقية، ودولٍ متقدّمةٍ، لذلك تلعب الأخلاق دورًا أساسيًا في تهذيب المجتمعات، وإعدادها إعدادًا فاضلًا، كما أنّها هي التي تصون المدنية والحضارات من الضياع، ممّا يجعلها المسبّب الأساسي لنهضة الأمم، وقوّتها.. حفظ الله مصر ووفق قادتها وسدد على طريق الحق خطاهم.
فمنذ أن جاء الرئيس السيسي وهو يدعو إلى تفعيل ميثاق الأخلاق الذى تعلمناه من الإيمان بأديان السماء، ويظهر الأديان فى صورة التراحم والسلام الذى نرجو أن يعمان العالم.
الأخلاق لا يمكن فصلها عن الضمير، فالضمير غريزة إلهية تحتاج إلى رعاية وعناية وصقل، أما الأخلاق فهى نتاج ضمير حى يقظ فى مجتمع يعرف قيمة التصالح والتراضى بين إخوة الوطن الواحد، أيا كان اختلاف الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو المستوى الاجتماعي، والضمير بمثابة المنبع الذى تتفجر منه طاقة الاستعداد لكل إيجابيات الخير والحب والجمال والأخلاق والكيان النفسى السوى الذى يحرك الفرد نحو العمل الصالح والحياة الراضية الهادئة دون ندم أو اكتئاب أو توتر أو قلق، وطوبى لمن عنده ضمير يقظ يحاسب به ويحاسب عليه.
ومن هذا المنطلق تأتى توجهات الرئيس السيسى الذى يؤكد على التزاماته الأخلاقية قبل السياسية تجاه المجتمع المصري، فبجانب الإصلاحات الاقتصادية لم يتغافل عن البعد الاجتماعى، وأطلق الرئيس سبع مبادرات رئاسية تهتم فى المقام الأول بالمواطن المصري الذى يعتبره البطل الحقيقى فى معركة الاصلاح التى يقودها.
من أبرز هذه المبادرات، «نور حياة » لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، وكذلك توفير 1000 وحدة غسيل كلوى خاصة بأطفال الفشل الكلوى بالمحافظات، بجانب مبادرات "المشروعات متناهية الصغر، إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، المستشفى النموذجية بجميع المحافظات، الكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس، 100 مليون صحة وصولا للمبادرة السادسة وهى مبادرة «حياة كريمة» لكل المصريين، وهى مبادرات فى مجملها تأتى انطلاقا من الدور الاجتماعي للدولة وإيمان الرئيس بالالتزام الأخلاقى تجاه المواطن المصرى.
وفى ظل استكمال مصر لخطوات الإصلاح الصعبة يتعامل الرئيس بنظرة أخلاقية وبوازع الضمير الوطنى ويصدر باستمرار قرارات حمائية اجتماعية تساهم فى حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار العالمية والتى تنعكس على المواطنين فى كافة بقاع الكرة الأرضية، ولعل آخر هذه القرارات ما أصدره الرئيس في مؤتمر تكريم المرأة المصرية منذ أيام، برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، بجانب علاوة استثنائية لجميع العاملين بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019 وهى مفاجأة سعيدة أثلجت صدور المصريين، لتضاف إلى القرارات الهامة التى أطلقها الرئيس من قبل وآخرها أنصافه لأصحاب المعاشات، بسحب استشكال الحكومة وصرف الخمس علاوات التى تم الحكم بها لأصحاب المعاشات.
ومع التزامات الرئيس الأخلاقية، تحتاج الدولة لأن يتكاتف الجميع من أجل نهضتها وسموها وأن يكون شعار المرحلة العمل والبناء دون تكاسل أو خمول أو تواكل، فلن ترتقى الأمة إلا بأبنائها وكفاحها وعملها، ورغم ذلك يوجد الكثيرين فى الجهاز الإدارى للدولة يعانون من أزمة ضمير تنعكس سلبا على اقتصاد الوطن ومصالح المواطنين ، يستخدمون البيروقراطية والروتين والكثير منهم أصبحوا معطلين للأعمال على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد موظفى الجهاز الإدارى للدولة مقارنة بعدد المصريين كبير جدا، بواقع موظف لكل 13 مواطنًا، كما أنهم يمثلون عبئا ماليا ثقيلا على موازنة الدولة حيث يحصلون على ما يقارب 170 مليار جنيه سنويا قبل الزيادات الأخيرة ، ورغم ذلك فهناك دراسة تؤكد أن متوسط مدة عمل الموظف لا تتجاوز 27 دقيقة فقط.
يضاف إلى ذلك أزمة الضمير التى تعانى منها الكثير من المنابر الإعلامية وبعض قادة الفكر والرأى ممن يزيفون الحقائق ويتلاعبون بمشاعر الشعب ويسعون لتضليله لأغراض ومصالح شخصية.
بالتأكيد أننا لسنا فى المدينة الفاضلة، ولكننا شعب صاحب حضارة وتاريخ إنسانى وأخلاقى عريق يستوجب أن نفتخر به، ونتمسك بأخلاقياته وقيمه ونطبقها فى أعمالنا ومعاملاتنا، واعتماد الأخلاق كقاعدة أساسية للمجتمع وبناءه، وأساسا لصلاح المجتمع، والدرع الواقي من المسبّبات المؤدّية لانهياره.
فالأخلاق تعد العنصر الأساسي في إنشاء أفرادٍ مثاليين، وأسر سليمة، ومجتمعاتٍ راقية، ودولٍ متقدّمةٍ، لذلك تلعب الأخلاق دورًا أساسيًا في تهذيب المجتمعات، وإعدادها إعدادًا فاضلًا، كما أنّها هي التي تصون المدنية والحضارات من الضياع، ممّا يجعلها المسبّب الأساسي لنهضة الأمم، وقوّتها.. حفظ الله مصر ووفق قادتها وسدد على طريق الحق خطاهم.
