النيابة الجزائرية تفتح تحقيقات فساد وتهريب أموال بعد استقالة بوتفليقة

صرحت النيابة العامة الجزائرية، في بيان لها أن القضاء بدأ فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الأجنبية خارج البلاد، كما أكدت النيابة الجزائرية إصدار العديد من أوامر بالمنع من مغادرة البلاد كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، نشرت النيابة العامة أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل، تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.

وأكدت النيابة أنها أصدرت قرارات بمنع سفر عدة شخصيات سياسية مقربة من السلطة الحاكمة في الجزائر.

جاء ذلك بعد تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري أن هناك عصابة من الأشخاص المقربين من السلطة الحاكمة تمكنت من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية، وذلك عن طريق استغلال قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة.