تنسيق أمني بين ولايات شرق السودان لضبط تسلل الأجانب

عقد اجتماع مشترك اليوم، الخميس، بين لجنتي أمن ولايتي كسلا والقضارف بشرق السودان، لبحث زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية لضبط حركة الوجود الأجنبي ومتابعة بعض السلبيات.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من المحاور منها ضرورة سن قوانين رادعة لكل من يخرج عن العرف وتقاليد أهل السودان وإنشاء محاكم خاصة لتنفيذ القوانين.
كما ناقش الاجتماع الأدوار التي تتطلبها العلاقة بين ولايات شرق السودان الثلاث (كسلا - القضارف - البحر الأحمر)، بالإضافة إلى العديد من المسائل التي تتعلق باستتباب الأمن واستدامة الطمأنينة للمواطنين من كل المهددات.
وطالب الاجتماع رئاسة القضاء السوداني ووزارة العدل للتعاون في هذا المجال إلى جانب الترتيب مع دول الجوار فيما يتعلق بضبط حركة المتسللين بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين في جوانب ضبط حركة الدخول والخروج بمعسكرات اللاجئين وإنشاء نقاط حدودية متقدمة، للحد من الظواهر السلبية التي تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كانت الإدارة السودانية العامة للجوازات والهجرة أعلنت مؤخرا عن وجود أكثر من مليون أجنبي يقيمون بالبلاد بطريقة غير مشروعة، وتم إبعاد 3 آلاف و361 أجنبيا خلال العام الماضي من السودان منهم ألفان و521 من ولاية الخرطوم وحدها، والقبض على 21 من الأشخاص الذين يقومون بتهريب المتسللين.
ويشار إلى أن ولايتي كسلا والقضارف ولايتان زراعيتان وذات انتاج وفير وتوجد بهما ثروات معدنية خاصة الذهب ، مما يتطلب زيادة الترتيبات الأمنية بين الولايتين بسبب الحدود الطويلة بينهما والعمل على سد النقاط المشتركة .