EN 
القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الأم وهي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه وذيادة المعاشات بنسبة 15% مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها، وتحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتحسين الأجور، وإطلاق أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو المقبل، أسعدت جموع الشعب المصري في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا.
كما أن بقية القرارات وهي مسح شامل للمرأة المصرية ضد سرطان الثدي والأورام وإنشاء صندوق للمرأة على غرار صندوق "الشهداء" و"المعاقين"، ووضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من ظاهرة الغارمات واتخاذ التدابير اللازمة، لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتحقيق المزيد من المشاركة السياسية للمرأة والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات ودراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل اسعدت نصف المجتمع وهي المرأة التي كان لها الدور الإيجابي في ثورة 30 يونية وأيضا تحملت الظروف الاقتصادية باعتبارها وزيرة المالية والاقتصاد في كل أسرة.
كل هذه القرارات كان قد وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يتحسن الاقتصاد المصري بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي القاسية التي تحملها غالبية الشعب المصري وخاصة موظفي القطاع الإداري بالدولة والحمد لله قد بدأت بشاير الخير تظهر، وهناك تحسن كبير في المجال الاقتصادي ولذا هذه القرارات كانت نتاج الإصلاح لأن الرئيس لا يمن والشعب لا يتسول كما يدعي الحاقدون والموتورون ولكن ذلك وفاء من الرئيس بما وعد والشعب المصري كان البطل الحقيقي في معركة الإصلاح الاقتصادي ومن حقه أن يستمتع بثمار الإصلاح.
[email protected]
