EN
جاءت فكرة تعديل الدستور من أجل مستقبل أفضل للبلاد وتحقيقا للمصلحة العامة والدفع بها إلى تقدم وازدهار أكبر بعد أن ارتفع شأنها خلال السنوات القليلة الماضية عاليًا بين شعوب العالم، وبالطريقة التي تساهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على توازنها دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور للشعب.
وتأتي التعديلات الدستورية بمميزات هامة لكافة أطياف المجتمع، حيث تدعم التعديلات زيادة تمثيل المرأة والشباب في المقاعد المخصصة لهم بمجلس النواب، إضافةً إلى دعمها لتمثيل الأقباط والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل دائم بعد أن كان مؤقتًا، بالإضافةً إلى أنها تدعم عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، وذلك باعتباره غرفة تشريعية ثانية.
وبدأ مجلس النواب جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية منذ الشهر الماضي، والتي مثل خلالها كافة أطياف المجتمع المصري، حيث ابدى الجميع اقتراحاته وملاحظاته، والتي تولت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس مهمة تبويب كافة تلك المقترحات ليتم حسم الصياغة النهائية للمواد المقترحة بعد النظر فيها.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات مناقشة تلك التعديلات الأسبوع المقبل على أن تتم المناقشة "مادة مادة" ثم التصويت عليها نداء بالإسم لتُحال بعدها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتولى بدورها دعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
