الحقيقة المؤكدة من التعديلات الدستورية

آليت علي نفسي [ألا] أنغمس بمقال قبل انتهاء التعديلات الدستورية بما تشمله من مناقشات برلمانية وشعبية ونخبوية ونتائج نهائية [خوفا] من أن تخذلني توقعاتي وحساباتي، إلا أنه قد اتسقت توقعاتي مع أرض الواقع، وعبرت التعديلات الدستورية إلي نص دستوري ينضم لباقي كتالوج مواد الدستور المعدل.


[إلا] أنني لاحظت أن الكثير من المقالات والحوارات التليفزيونية والإذاعية، خلال الفترة الممتدة من تقديم عدد من النواب البرلمانيين بمقترح التعديل، وحتي إعلان الشعب اتجاهه بالموافقة علي التعديلات [حادت] عن الحقيقة المؤكدة في مسألة الاستفتاء.


[وظني] وبعضه إثم، أنهم مانعتهم "ملكيتهم" أو "رؤية جانب واحد دون باقي الجوانب" من أن يقولوا –وهذا إيماني- من أن الشعب عندما نزل للإدلاء بصوته كان الغرض منه الموافقة علي إستمرار الرئيس السيسي إلي 2024وليس 2022، وكذلك الترحاب الشعبي بإعطاءه فرصة أخري وأخيرة طبقا للدستور في ترشحه –إن رغب- في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

[غير مؤمن] -وربما أكون مخطأ- أن الكثيرون ممن أدلوا بأصواتهم [لا] يهمهم بصورة كبيرة وصول كوتة المرأة في البرلمان إلي 25% ، وتمثيل أفضل للعمال والفلاحين وذوي الإحتياجات الخاصة والمسيحيين ، أو الهوية المدنية ، أو حتي وجود غرفة برلمانية أخري متمثلة في مجلس الشيوخ العائد بعد توقفه منذ ثورة يناير 2011.


بينما لا غبار أن الدستور الجديد تناول وإستحدث إستحقاقات جديرة بالتصويت عليها والإقتتال التصويتي من أجلها ولا أستثني من ال24 مادة المعدل منها أو المستحدث أو المحذوف أي مادة.


والحقيقة المؤكدة أن من غزو الصناديق بالموافقة وعددهم 23.416.741 ناخبًا، وبعدم الموافقة وعددهم 2.945.680، كانوا يتنافسون لتمرير المادة (140)، بحيث تصبح المدة الرئاسية 6سنوات بدلا من 4 ، علي أن يسري هذا التعديل على المدة الحالية للرئيس الحالي، وإستحداث مادة إنتقالية تعطيه الحق في الترشح بعد ذلك لفترة رئاسية واحدة.

[خاصة] وأنه طبقا لدستور 2014 كان الطريق إلي حكم مصر بالنسبة للسيسي مقفول بالضبة والمفتاح بعد 2022، ولا يجوز له الترشح بعد ذلك حتى ولو بعد إنتخاب رئيس آخر أو أكثر- بما يعني – بالنسبة لقطاع عريض عدم حصاد الرئيس لإنجازاته وكذلك توقف إستكمال مسيرة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية.

وبالعودة إلي الأرقام فنسبة المشاركة في الإستفتاء علي الدستور[44.33%] والنسبة في إنتخابات الرئاسة 2018 [ 41.16%] والنسبة في إنتخابات الرئاسة 2014[ 47%] تؤكد أن الشعب أصبح معادلة حقيقية في بقاء الرئيس من عدمه وهوصاحب اليد العليا في قبول نظامه السياسي بإصلاحاته الإقتصادية أو الإجتماعية، وتشير أيضا النسب إلي أن السيسي مازالت شعبيته تصعد سلم البطل الشعبي .

حقا بدأ المواطن المصري يتنفس إستحقاقاته الدستورية [بعدما] كان لا يستنشق إلا عوادم التزوير وتغيير وتغييب الإرادة.

لتنتهي زمن الدولة التي لا تصدر إلا زفير النجاح بنسبة ال 99.9%، والتي لفظتها دولة 30 يونيو.