EN 
** لست أدرى لماذا يُصر البعض فى البرلمان على الإساءة إلى المنهج الجديد الذى أرساه الرئيس "عبد الفتاح السيسى" واحترامه للقضاء ولأحكامه, وعدم التدخل فى شئونه ؟
فى أكثر من محفل يُؤكد الرئيس احترامه للقضاء, وهو بذلك يريد أن يُرسى مبدأ هام ؛ ويؤكد على أن القضاء المصرى هو ركيزة وحِصن الأمن والأمان للمواطن المصرى, وهى رسالة مهمة مفادها القضاء على كل الأيادى المخربة للاقتصاد مهما كانت وعلا شأنها, غير أن الذين يسكنون البرلمان المصرى - هذا الصرح التشريعى العتيق والذى يكتظ بنخبة وقامات من مختلف التخصصات- هناك من يتسنى للبعض منهم الإساءة إلى تاريخه البرلمانى, وإلى ما يؤكده الرئيس من احترامه الكامل لأحكام القضاء وتطهير الذات, إن تطهير الذات أنقى بكثير من محاولة البعض تلويث السمعة, فالمفترض أن بالمجلس قامات نفخر بها, ويجب أن يسعى البرلمان بنفسه لتطهير مقاعده من تلك العناصر التى أفسدت وشوهت تاريخه. قضاء مصر الشامخ هو أحد الحصون التى يتحصن بها المجتمع ضد عناصر الظلم والفساد, والسيد الرئيس أكد على احترامه للقضاء المصرى الشامخ, فلماذا لا ينسحب الأمر على أعضاء البرلمان؟ لماذا لا يحترم اعضاء البرلمان احكام القضاء ؟ لماذا لم يتم إسقاط العضوية عن هؤلاء الذين أدانهم القضاء العادل لجرائمهم المخلة بالشرف وخيانة الأمانة ؟ أحكام صدرت نهائية ضد أحد النائبات فى قضايا الإضرار العمد بالاقتصاد المصرى, والاستيلاء على أموال البنوك بلغت أكثر من ٢٠٠ مليون جنيه, والتهرب من الضرائب, وتم الحكم النهائى بالسجن خمس سنوات عليها وشقيقيها, وتم ترحيلها لسجن النساء بدمنهور لقضاء العقوبة فى إبريل ٢٠١٧, مما أفقدها الثقة والاعتبار ونقاء الشرف, وهذا ما أكده تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان على أن الحكم الصادر ضد النائبة كان حضوريًا وباتًا, وهو عنوان الحقيقة, ويفقدها الثقة والاعتبار, وأن اللجنة التشريعية وافقت بإجماع أصوات الحاضرين بنحو 37 عضوًا من أصل 51 عضوًا على اسقاط العضوية عليها, خاصة عقب سجنها, ولكن حتى الآن لم يتم اسقاط العضوية عن النائبة, ولم يُعرض الأمر على الجلسة العامة .. لصالح من؟ ومن الذى يُفسد سمعة البرلمان؟ ومن يحاول الوقيعة بين أصل المؤسسة التشريعية وبين القضاء الشامخ ؟ تلك جريمة لا تغتفر .
جريمة آخرى صمت عليها بعض أعضاء البرلمان وتجاهلوا تقرير اللجنة التشريعية ضد نائب أخر، وأكد تقرير اللجنة على أن النائب توافر فى شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقدانه الثقة والاعتبار, استنادًا لحكم المادة 110 من الدستور، حيث أن النائب صدر ضده أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليون و19 ألف جنيه, والذى يساهم فيه البنك المركزى المصرى بنسبة كبيرة, ونظرًا لكونه مؤسسة مالية مصرفية يشارك فى ملكيتها البنك المركزى المصرى وأمواله هى أموال الشعب والمودعين, فالأمر هنا يتعلق باستيلاء النائب البرلمانى على أموال الشعب الذى مِن المفترض أنه يمثله, ويمثل جريمة كبرى مخلة بالشرف للاستيلاء على المال العام . وصدرت أحكام باته وأقرت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار "بهاء أبو شقة" بإسقاط العضوية عن النائب لافتقاده الثقة والأمانة, غير أن الأمر لم يبت فيه البرلمان حتى الآن منذ سنوات ...
مثال صارخ أيضًا على عدم احترام أحكام القضاء من أعضاء مجلس سيد قراره, والمفترض فيهم أنهم أدوا القسم على حماية الدستور وأحكام القضاء, هو ما يتعلق باسقاط العضوية عن أحد النواب النائب لثبوت مخالفات فى حسابات التصويت, وموافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان فى نوفمبر ٢٠١٦ باسقاط العضوية عنه, وتصعيد مرشح برلماني اخر" بدلًا منه عقب حكم محكمة النقض فى يوليو ٢٠١٦ ببطلان عضوية النائب الأول الثاني فى المقعد بعد أن اكتشفت أخطاءً فى عمليات رصد وجمع الأرقام , وهو ما أدى إلى تغيير فى النتيجة وتصعيد من لا يستحق .
أمور مؤسفة لتحدى أحكام القضاء وقرارات اللجنة التشريعية بالبرلمان, وهو أمر مُخزى فى مسيرة سيد قراره الذى مِن المفترض أنه يُشرع القوانيين لتطبيقها وليس لتجاهلها وعدم احترامها, غير أننى أسفت حقًا من الصمت المُريب تجاه ما حدث في جريمة النائب خالد يوسف , ومن يُساند المخرج "خالد يوسف" النائب المتهم باستغلال أحلام بعض الفتيات فى الشهرة, وتدنيس طهارتهن, وتلويث سمعتهن, وتصويرهن اثناء ممارسات جنسية فاجرة قام بها من لا ضمير له, ومنذ القبض على بعض الفتيات المغرر بهن وهو هارب يتمتع بكامل حريته كاملة, فى الوقت الذى تم حبس بعض الفتيات ممن خُدعهن, ومارس معهن الرذيلة, مستغلًا خِداع احلامِهن, وهو الأمر الذى لا أعفيهن فيه من الخطأ, ولكن عقب هروبه كل هذه الفترة وغيابه عن الجلسات ألم يكن من الأولي بالبرلمان أن يُسقط عضويته لهروبه وغيابه عن الجلسات, انقاذًا وحفاظًا على سمعه كيان المجلس؟ الم يكن من الافضل حضوره للتبرير او للدفاع عن نفسه ؟ وان لم يحدث فهل الغياب عن جلسات مجلس الشعب مباح وبلا حدود ؟
الرئيس "عبد الفتاح السيسى" أعطى دروسًا كثيرة باحترامه لأحكام القضاء, وعدم التدخل فى شئونه إيمانًا منه بالقسم الذى أداه أمام الشعب, وكنت أتمنى ان يحذو حذوه من يطلقون علي انفسهم ممثلوا الشعب ....
