أعلن اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزير محمد إبراهيم أمر بالتحقيق في واقعة اعتداء بعض قوات الأمن المركزي على أحد المواطنين بمحيط قصر الاتحادية ومحاسبة المتسببين عنها وإخطاره شخصيا بنتيجة التحقيق .
ووصف عبد اللطيف مشهد الاعتداء على المواطن بـ"المؤسف" مؤكدا أنه مرفوض شكلا وموضوعا. وشدد على أن الوزارة هى أولى الوزارة والمؤسسات الحكومية في البلاد التي تعترف بأخطائها حاليا وهو ما يؤكد تغير استراتيجية العمل بها وانتهاجها نهجا جديدا، فضلا عن محاسبتها لضباطها وأفرادها وجنودها المخطئين أولا بأولا .
وأكد أن الشارع المصري يشهد فتنة نتيجة للخلافات السياسية الموجودة حاليا ، مناشدا كافة الأحزاب والقوى والحركات السياسية والثورية بالتكاتف والتعاون مع رجال الشرطة وعدم اقحامهم في تلك الخلافات ، من أجل تفرغهم لأداء رسالتهم النبيلة في حفظ أمن وأمان المواطن .
وكانت قوات الأمن المتواجدة بمحيط قصر الاتحادية، قد ألقت القبض على أحد المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية منذ قليل، وقام أفراد الأمن المركزى بسحل أحد المتظاهرين بعد القبض عليه وأوسعوه ضرباً.
وقامت قوات الأمن بنزع ملابسه عنه، ثم أدخلوه إلى إحدى العربات المدرعة الموجودة أمام قصر الاتحادية، كما قامت قوات الأمن بإخراج متظاهرين آخرين قد سبق الاعتداء عليهما.