EN
قال محمد محمود، المحامي بالنقض، إن هناك عددًا كبيرًا من حالات التزوير في بيع وشراء الوحدات العقارية إنتشرت في الآونة الأخيرة، نظرًا لقلة ثقافة المواطن بحقوقه القانونية التي تضمن حقه.
وأضاف "محمود"، أن هناك ثلاث طرق يتبعها المواطنون لحفظ حقهم عند شراء العقار من المالك، أقلهم ضمانًا هي دعوى صحة التوقيع، موضحًا أن دعوى صحة التوقيع هي دعوي تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع علي عقد البيع ولكنها دعوي غير موضوعية أي لا تنظر إلي موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري بينما هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع.
وتابع أن الحالة الأفضل لضمان حق المشتري هي الحالة الثانية، وهي دعوي الصحة والنفاذ ، مشيرًا ان المقصود بدعوى الصحة والنفاذ تقضي بتنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل، وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه.
واستكمل بأن الحالة الأخيرة، هي أفضلهم وأكثرهم ضمانا وهي التسجيل في الشهر العقاري، وتطلب توجه البائع والمشتري للشهر العقاري لكي يقوم البائع بالتوقيع أمام موظف الشهر العقاري بالبيع في حالة أن البائع الأخير مسجل عقده، أما إذا كان البائع الأخير عقده غير مسجل أو إذا امتنععن التوجه مع المشتري للشهر العقاري يلزم رفع دعوىصحة ونفاذ عقد البيع مختصما فيها البائع الاخير وكافة البائعين وصولا لآخر بائع مسجل عقده.
