طالب الدكتور خالد حنفي،أمينعام اتحاد الغرف العربية، بإقرار مشروع التأشيرة الموحّدة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب بين الدول العربية لتعزيز الاستثمارات داخل الأقطار العربية بدل من توجهها نحو الخارج ودعا إلى أهميّة تعزيز التجارة والاستثمار في ما بين البلدان العربية وضرورة إزالة المعوقات التي تحول دون حريّة تحرّك رجال الأعمال والمستثمرين العرب.
جاء ذلك خلال افتتاح اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الذي نظمه اتحاد الغرف العربية ببيروت بحضور السفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والسفير كمال حسن علي الأمينالمساعد للشئونالاقتصادية بجامعة الدول العربية والسفير حسام زكي الأمينالعام المساعد بجامعة الدول العربية والوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارةالمنظمات والاتحادات العربية والدكتور إسماعيلعبد الغفار رئيس الأكاديميةالعربية للنقل البحري والتكنولوجيا والمؤسسات والمنظمات العربية المؤثرةفي منظمة العمل العربي المشترك ومنظمةالأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
وأكدالدكتور خالد حنفي أنّ اتحاد الغرف العربية بصفته الممثّل الحقيقي للقطاع الخاص العربي سوف يسعي للمساعدة على تعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات الرسمية والمختصّة وبين اتحاد الغرف العربية والجهات المنتسبة إلى منظومة الاتحاد لإزالةأيمعوقات التي تؤدي إلىهجرة الاستثمارات خارج الوطن العربي مما يحول دون تحقيق تكامل اقتصادي عربي.
وقد تم علي هامش الاجتماع توقيع 3 اتفاقيات الأولىاتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للنقل البحري ممثلة فى المعهد العربى للتجارة والبورصات السلعية وكلية النقل الدولى واللوجيستياتواتحاد الغرف العربية فى مجال التدريب والتعليم والاستشارات خاصة فى مجال اللوجستياتوتقديم الخدمات لرواد الأعمال وصغار المستثمرين والثانية اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف العربية و اليونيدو البحرين لتنظيم الملتقى الثالث العالمى لرواد الأعمال المزمع إقامته بالبحرين بالتنسيق مع فاعليات مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والثالثة اتفاقية تعاون بين الأكاديمية واتحاد الغرف العربية و يونيدوالبحرين لتنظيم مسابقة رالى عربيا لرواد الأعمال.