EN 
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على خفض سن المحامي لـ25 عاما من أجل تسوية المعاش بعد أن كان 30، مع ضوابط الأتعاب الخاصة بالمحاماة بشأن الرعاية الصحية بمختلف محاكم مصر.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الاثنين، حيث تضمنت المادة 187 بأنه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعون جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ومائة جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوي.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة وثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
كما وافقت اللجنة على مادة 196 فقرة 2 بأن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التموين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.
