EN 
نعاني جميعًا في مجتمعنا من أزمات متتالية للضمير، حتي أصبحنا في حالة من الفوضي، البعض يشجب ويعارض بعض السياسات للدولة ولكن هل انتفض الجميع لمحاربة أزمات الضمير المنتشرة والمتداولة في المهن المختلفة.
انتشرت في الآونة الأخيرة هوجة بيع الأدوية المستوردة عن طريق الإعلانات الممولة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وتروج مع الأسف عن طريق بعض الصيدليات أو الأطباء المتخصصين في علاج السمنة، وبأسعار مرتفعة ويتم وهم المواطن بأنها مصنعة من مواد طبيعية وآمنة تمامًا وليس لها أي أعراض جانبية وأنها يتم تداولها في دول العالم وأثبتت ناجحها في القضاء علي السمنة.
والحقيقة تأتي عكس ما يشاع، فبعض من هذه الأدوية شديدة الخطورة علي الصحة العامة للمواطن ، وتسبب الموت المفاجئ وأعراض مختلفة من ضيق في التنفس وعدم انتظام في ضربات القلب وتشنجات نتيجة وجود بعض المواد المكونة داخل هذه الأدوية تم منعها دوليًا نتيجة خطورتها كمادة السيبوترامين.
والمعروف عن مادة السيبوترامين أنها لها تأثير علي مستقبلات الدوبامين داخل الجهاز العصبي المركزي وخارجه، حيث تقوم بتثبيط الإحساس بالجوع لدي المتعاطي لها ولكنها ذات تأثير خطير علي الصحة العامة للجسم حيث تؤدي إلي الإصابة بالسكتات الدماغية والموت المفاجئ والتشنجات العصبية وخلل في القلب وقد تم سحبها من السوق في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وكندا، و هونغ كونغ، و تايلاند، والمكسيك، ومؤخرا في الهند في أعقاب قرار لجنة الخبراء المعنية بسبب آثارها على نظام الدورة الدموية (SCOUT report).
وقد يؤدي كذلك استخدام هذه المادة إلي ارتفاع ملاحظ في مستوي التوتر الشرياني والإصابة بعدم الارتياح والتشوش والتعرق والرجفان وجفاف الحلق والأرق وفقدان الوعي، ورغم ذلك لا يهتم أصحاب الضمير المنعدم سوي بهامش الربح الكبير الذي يحصلون عليه نتيجة بيع مثل هذه المنتجات.
ومن أخطر منافذ البيع لتلك المواد هي منافذ السوشيال ميديا ، فيس بوك وتويتر وانستجرام حيث يتم عرض المنتجات والترويج لها دون رقابة من الجهات المعنية، ومع قلة عدد المراقبين المتخصصين في مجال الدواء أصبحت الفوضي تعم في هذا المجال ، وأصبحت الخطورة في ازدياد وخصوصًا بسبب ترويجها من قبل بعض الصيدليات ، ومن عادة بعض المواطنين اكتساب الثقة عن طريق تعليقات الآخرين علي المنتج اتباعًا للمثل الدارج اسأل مجرب ولا تسأل طبيب ، فيتفاني المضللون من العاملين في هذا القطاع في حجب التعليقات التي تدين المنتج والإفراط في تعليقات بجودته من خلال استخدام أسماء معلقين وهمية لتضليل المواطن .
بالإضافة إلي فوضي البيع من خلال إعلانات القنوات الفضائية الغير مرخصة والتي تصنف بقنوات c ،، أمثال بعض القنوات التي تعرض الأفلام باللغة العربية والأجنبية لمدة ٢٤ساعة يوميًا يتخللها إعلانات لمنتجات متخصصة في إنقاذ الوزن ، وقد حرمت بعض الدول تداولها وعرضها داخل الأسواق أو عبر شاشات الفضائيات.
ناهيك عن فوضي الصيدليات التي تفتح تحت إسم صيدلي ويتم إنهاء الإجراءات باستخدام إسمه وأوراقه ولكنها في الحقيقة ملك لآخرين غير متخصصين ولا تدار من خلال متخصص وتدرج تحت فوضي بيع الصيدلي لأسمه، وتشتمل الكثير منها علي أدوية منتهية الصلاحية وخصوصًا في القري والنجوع البعيدة التي يصعب الرقابة عليها كذلك في الأحياء الشعبية.
المشكلة الحقيقية تكمن في النفوس المريضة ، ولن تنتهي بسهولة إلا بتوعية المواطن البسيط بعدم التهاون في الإبلاغ عن الصيدلية المخالفة أو الطبيب المستغل، ونهيب بالمواطن البسيط التأكد من تاريخ صلاحية المنتج قبل الشراء، وبعدم شراء أي دواء تخسيس غير مرخص من وزارة الصحة ومجهول الهوية حتي لا يتعرض لتلك العوارض التي قد تودي بحياته وتدمر صحته.
