EN
قال أحمد البحيري، أستاذ القانون المدني والمحامي بالنقض، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما عام 1997 بعدم أحقية الامتداد للمستأجرين بقانون الإيجار القديم، والذي جعل مجلس النواب يجتمع لزيادة التمديد لمرة واحدة فقط من المستأجر الأصلي، رغم وجود حكم من المحكمة الدستورية العليا.
أشار "البحيري" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن القرارات الخاصة برفع قيمة الإيجار القديم لـ15%، لا تواكب متطلبات ملاك تلك العقارات، موضحا أن العقارات المؤجرة بعقود حسب الإيجار القديم تجأر بمبالغ مالية بسيطة للغاية.
وأضاف: أن الضرائب العقارية حددت القيمة الإيجارية لبعض الشقق السكنية المؤجرة، والتي تصل إلي ما بين الـ 1000 والـ 2000 جنيه، مطالبا الدولة بتطبيق تلك القيمة التي حددتها الضرائب العقارية على الشقق المؤجرة والخاضعة لقانون الإيجار القديم.
لفت إلى أن البعض يريد إثارة البلبلة حول تلك القضية، معللين بتهجير المستأجرين من منازلهم، لافتا إلي أن نفس الأزمة قد أثيرت حول الأراضي الزراعية خلال القرن الماضي، ولكن الدولة لم تعان من أي مشاكل في ذلك القطاع حينها.
