سعر الفائدة فى انتظار انعقاد لجنة السياسات بالمركزى.. تباين الآراء بين الخبراء.. وآخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال أيام

• مؤشرات: يتراوح بين 0.5% و1%.. لهذه الأسباب سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة
• خبير أسواق المال: البنك المركزي سيثبت سعر الفائدة رغم تراجع التضخم

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة محافظها طارق عامر، اليوم، الخميس، اجتماعها الرابع والمحدد خلال العام الميلادي الجاري، لحسم أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بالبنوك لتشمل الإيداعات أو القروض التي يحصل عليها العملاء من الجهاز المصرفي.

وأفادت مصادر بنكية مطلعة لـ"صدى البلد"، بأنه من المتوقع أن يلجأ "المركزي" مساء اليوم، الخميس، لخفض أسعار الفائدة بمتوسط يتراوح بين 0.5% و1%، كمحاولات الجهاز المصرفي والحكومة للسيطرة على معدلات التضخم بعد إجراءات تحرير المواد البترولية والذي بدأ تفعيله خلال الجمعة الماضي.

بحسب المؤشرات المالية والنقدية، فإن هناك توجهات لدى الحكومة ببدء حملات ترويجية جديدة لطرح سندات دولية تصل قيمتها بنحو7 مليارات دولار لتشمل سندات اليورو، والباندا الصينية، والساموراي، المقومة بالين الياباني، من المستهدف طرحها خلال الربعين الأول والثاني من السنة المالية الحالية، وتحديدًا بعد سلسلة من الجوالات التي أجرتها وزارة المالية لعدد من البلدان الآسيوية والأوروبية والعربية أيضًا.

كما تسعى الحكومة لإتمام برنامج الطروحات الحكومية والذي يشمل مجموعة من الشركات والبنوك في مقدمتها بنك القاهرة والمصرف المتحد الجاري تجهيزه للطرح، إذ تشمل الإيرادات المحققة لخزانة الدولة من الطرح قرابة الـ8 - 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري.

كما تستعد مصر خلال أيام قلائل للحصول على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار لتكون بذلك حصلت على 12 مليار دولار خلال الـ3 سنوات السابقة، مما يعني أن هناك مساعي لتوسيع عمليات الحصول على التمويل من المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية سواء البنكين الدولي والتنمية الأفريقي، إذ نجحت مصر فعليا في توقيع اتفاق بمنحة قيمتها نصف مليار دولار من البنك الدولي منذ أيام قلائل ستوجه لدعم برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما يوجه الحكومة والسلطات النقدية المصرية لخفض أسعار الفائدة على الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية من جهة ودعم بيئة الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي.

مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، أظهرت أن حجم التحويلات النقدية خصوصا للمصريين العاملين في الخارج ارتفعت إلى 19.4 مليار دولار بزيادة سجلت نحو 1.2 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق له مسجلا 18.211 مليار دولار، ووصول عوائد قناة السويس ل4.2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية الماضية بعد أن كانت 4.3 مليار دولار في نفس المدة من العام السابق له.

كما أن حالة الاضطراب الاقتصادي الذي تشهده تركيا بعد إقالة محافظ بنكها المركزي، على خلفيات تدخل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سلطات البنك المركزي لبلاده، وتهاوي الليرة التركية لأدنى مستوى لها، سيعد مؤشرا محفزا وعاملا جذب على اقتصاديات الأسواق الناشئة من بينها مصر لجذب ثقة المستثمرين الأجانب للدخول للسوق المصرية بقوة بعد التقارير الاقتصادية الإيجابية عما أنجزته مصر من نتائج كبيرة باعتراف مؤسسات التصنيف الائتماني والتمويلية الدولية، مع هروب الاستثمارات الأجنبية من الاقتصاد التركي على خلفيات اضطرابات سياسية واقتصادية ونقدية، الأمر الذي يجعل البنك المركزي المصري يقتنص الفرصة لاجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية بتخفيض أسعار الفائدة.

إعلان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي رفع الدعم عن المحروقات، من شأنه التأثير على معدلات التضخم ارتفاعا على الرغم من انخفاضها لتسجل حاليا 0.3% خلال يونيو الماضي على أساس شهري بتحسن قدره 0.9% عما كان عليه في مايو الماضي، إذ سجل وقتها 1.2%، في الوقت الذي وصل معدل التضخم السنوي 6.4% بنهاية الشهر السابق بعد أن كان 7.8% في مايو من نفس العام.

وهو ما يعني تدخل البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لخفض الموجة التضخمية من خلال تحفيز عملاء البنوك على الاقتراض وتحريك قوى الإنتاج والاستثمار، للسيطرة على الأسعار، إذ يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى الانضباط عند نسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2020 /2021 والذي يتزامن مع ديسمبر 2020.

من جانبه، توقع حسام غايش، خبير أسواق المال، أن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، وذلك على الرغم من تراجع معدلات التضخم، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الغايش، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن رفع جزء من الدعم عن المحروقات سيدفع المركزي لتأخير خفض سعر الفائدة لعدة أشهر قليلة للمرة الثانية.

وأضاف خبير أسواق المال أن "البنك المركزي سينحاز لودائع القطاع العائلي علي حساب الاستثمار، وأتمنى أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة.

وتعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اليوم، الخميس، اجتماعها لتحديد سعر الفائدة.