عبد الهادي القصبي يتقدم بمشروع قانون الشيوخ لرئيس النواب.. الحركة الوطنية: المجلس يحرك المياه الراكدة وإثراء للعمل السياسي.. المؤتمر: لدينا رؤية متكاملة لـ 3 قوانين

عبد الهادي القصبي يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ لرئيس النواب
الحركة الوطنية:مجلس الشيوخ يحرك المياه الراكدة وإثراء للعمل السياسي
المؤتمر: لدينا رؤية متكاملة لـ 3 قوانين منها مجلس الشيوخ

تقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميًا بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، وذلك لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لتتم إحالته للجنة التشريعية خلال جلسة البرلمان مساء أمس الخميس، مشيرا إلى أن مشروع القانون التزم بالنصوص الدستورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن قائلا: "مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ".

وفى هذا الشأن وصف اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وصول قانون مجلس الشيوخ الي مجلس النواب بالإجراء المهم الذي يعد إيذانًا ببدء عصر جديد للحياة النيابية في مصر ويعد ايضًا تحركًا محمودًا واستكمالًا لما أسفرت عنه التعديلات الدستورية الاخيرة والتي نصت على عودة مجلس الشيوخ الي الحياة السياسية مرة أخرى

واضاف: ان سرعة صدور هذا القانون من شأنه ان يحرك المياه الراكدة في الشارع السياسي .

وقال روؤف السيد خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن مجلس الشيوخ قطعًا سيساهم بشكل جاد ومحوري في إثراء العمل السياسي من خلال بناء تشريعي قوي كونه مجلسًا مفترض أنه سيضم شيوخ الدولة و عقولها المفكرة صاحبة الخبرة والتجربة القادرة على دعم المؤسسات بالرؤى السليمة خاصة وأنه وفقًا لمشروع القانون المقدم للبرلمان فإنه يختص بمناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور وكذلك مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة وايضًا مشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور والموضوعات التي تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها الداخلية والخارجية مشددًا علي انها كلها اختصاصات تجعل من مجلس الشيوخ كيان مؤثر وفاعل في المشهد السياسي وقادر على صياغة وبلورة رؤية ثاقبة تخدم الدولة وتساعد علي ترسيخ وضعية المؤسسات والتشريعات اللازمة للبناء الديمقراطي .

وقال رئيس الحركة الوطنية المصرية ان الحزب قطعًا سيكون مشاركًا في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة وقت إقرارها ولكننا موجودون في تحالف سياسي هو " تحالف الأحزاب المصرية " وسنعقد خلال المرحلة المقبلة اجتماعات لمناقشة الأمر ودراسة الوضع وفق المحددات التي ستظهر عقب إقرار القانون في شكلة النهائي.

وتابع: "مشاركتنا ستكون هدفها في المقام الأول تقديم نموذج يحترم قواعد الديمقراطية في إطار ما نص الدستور والقانون وبما يظهر الدولة في مظهر مشرف بان الحياة النيابية بها حياة سليمة مشيرًا الي أننا سنقدم عدد من الكوادر التي يمكنها ان تنافس وتخوض معركة انتخابية ولديها الكفاءة والخبرة والفكر والعقل بما يجعل منهم نواب أقوياء قادرون على بلورة اي رؤي تخدم الدولة وتصب في صالحها .

وفى سياق متصل قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية والبرلمانية، إن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب ترتب عليها مجموعة من الاستحقاقات السياسية التي تستلزم إصدار العديد من القوانين.

وتابع أحمد مقلد خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن أهم هذه القوانين هو قانون مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة النيابية الثانية فى التشريع مع مجلس النواب، إضافة إلى قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أن حزب المؤتمر لديه رؤية متكاملة لهذه التشريعات.

وعن استعدادات الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ أوضح أن الحزب أعلن عن المفوضية العامة للانتخابات، برئاسة الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وتضم في عضويتها كلا من: حامد الشناوي، وأحمد حلمي الشريف، والدكتور مجدي مرشد، واللواء طارق رسلان، ومحمد رمضان، والتي تهدف إلى اختيار المرشحين لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وانتخابات المحليات.

وأشار: إلى أن الحزب سوف يعلن عن مرشحيه لكافة الاستحقاقات بعد إقرار شكل تقسيم الدوائر، ونسبة القوائم والفردي، والتى على أثرها سيتم تحديد الرقم النهائي.

تجدر الاشار إلى أن مشروع القانون ينص على تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائبا منهم بالقائمة و٨٠ فرديا، مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ٨٠ نائبا.

ويوجد عدد من المواد في الدستور- وفقا للتعديلات الأخيرة- تتعلق بمجلس الشيوخ، وهي كالتالي:
- المادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته،

- مادة (249) المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ، وهى مادة مستحدثة، وجاء نصها كالتالى: المادة (249) (مضافة): يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية،ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

- المادة (250)، وجاء نصها كالتالى: مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

- المادة (251) (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

- المادة (252) (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

- ومادة (253) (مضافة)، وتنص على الآتى: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

كما وافق على مادة (254) (مضافة): تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.