الإدريسي: تعديل التشريعات ساهم في تحسين التوقعات عن الاقتصاد المصري

قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الجهود التي قامت بها الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من حيث البنية التحتية بجانب تعديل عديد من القوانين المرتبطة بالاستثمار كقانون الاستثمار والإفلاس والتراخيص الصناعية وغيرها من القوانين، كان لها اثر إيجابي على الاقتصاد المصري ودفعه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صــدى البلد"، أن اشادة البنك الدولي بتحسن الاقتصاد المصري ظهر في تقريره "مرصد الاقتصاد المصري"، لافتا إلى استقرار السياسات المالية و العمل على استقرار أسعار الصرف وإلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج والقيام بالخريطة الاستثمارية وتحديثها، وتأكيد الدولة على زيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى فى ظل مشاركته لتحقيق التنمية.

وتابع:من هنا تأتي فرصة كبيرة لتعظيم دور القطاع الخاص فى ظل زيادة معدلات العائد على الاستثمار فى مصر بجانب توفر عديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة القطاعات و المحافظات بجانب تقديم الحوافز والضمانات اللازمة

ولفت إلى أن الدولة تتحرك بقوة لمواكبة الاقتصاد العالمى من حيث التحصيل الالكترونى والشمول المالي والخدمات الحكومية الالكترونية بجانب محاربة الفساد والبيروقراطية والروتين

كان البنك الدولي، قد أطلق تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" في مؤتمر صحفي، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي.

وأفاد التقرير، بأن الحكومة قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

ذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيدٍ من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك: خلق مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.

وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.

ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشيًا مع نسبته في السنة المالية 2018.