عاجل .. النيابة تطلب رفع الحصانة عن الزند للتحقيق في تهم استيلاء على أراضي بمرسى مطروح

طلبت نيابة الأموال العامة العليا، من النائب العام، بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وإذن مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءات التحقيق قبل المستشار الزند بشأن بلاغ مقدم ضده يتعلق بتملكه لأراضي بوضع اليد بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح.
وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد المستشار الزند، يتهمه فيه بشراء 170 فدانا بمرسى مطروح بأقل من قيمتها السوقية، بقيامه بشراء الفدان بنحو 11 ألف جنيه في حيث أن ثمن بيعه في السوق كان يزيد عن ذلك بأضعاف ذلك السعر.
وقال مصدر قضائي إن المذكرة المرفوعة إلى النائب العام بطلب مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار الزند، إنما يأتي في ضوء ما أوجبه قانون السلطة القضائية، بضرورة الحصول على إذن مسبق من المجلس للتحقيق مع أي قاض أو عضو نيابة عامة في أي اتهامات تتعلق به.
وأشار المصدر إلى أن أي استدعاء أو تحقيق مع قاض يتطلب وجود هذا الإذن من مجلس القضاء الأعلى في ضوء ما يتمتع به القاضي وعضو النيابة من حصانة قضائية، تمتنع معها جهات التحقيق القضائية عن استدعاء أو التحقيق مع القضاة في أي وقائع تتعلق بهم إلا بعد صدور هذا الإذن من مجلس القضاء الأعلى.