EN
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب «العلاوات الخمس» العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
العلاوات الخمس
وأوضحت الجمعية أنه لن يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠% سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة ١٠٠ % إلي الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.
المستفيدون بـ العلاوات الخمس
المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي،كانت قدأصدرت حكمًا قضي بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
9 محطات مهدت لحكم العلاوات الخمس:
- أغسطس 2008 نظم أكثر من نحو ١٥٠ من أصحاب المعاش المبكر، وقفة احتجاجية بمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على خلفية عدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن صرف قيمة الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بأثر رجعي.
- مارس 2009 أعلن د.حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية السابق، أن أصحاب المعاشات بجانب المستحقين عنهم- وقتها- صرفوا معاشاتهم بفرق علاوة 2008 والبالغة 10% من قيمة المعاش الأساسى المستحق فى أول أبريل من نفس العام، بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو خلال ذات السنة.
- سبتمبر 2014 أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا جمهوريا بشأن تعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى الحالى، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة على أن يسرى هذا التعديل بأثر رجعى من تاريخ 1 يوليو 2017.
- سبتمبر 2017 أقام البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، دعوى طالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
- يناير 2018 أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، حيث طالبت بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.
- مارس 2018 قبلت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى، دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الـ5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
- فبراير 2019 حسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، قضية علاوات أصحاب المعاشات، إذ قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي، إذ أيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وسط امتلأ القاعة بمئات المواطنين وخصوصا كبار السن من أصحاب المعاشات، الذين وصلوا إلى مقر مجلس الدولة في حي الدقي بالجيزة.
- أغسطس 2019 انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب « العلاوات الخمس » العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
