EN 
أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، الستار عن القضية رقم 56460 /2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وسنرصد في هذا التقرير محطات قضية اقتحام الحدود الشرقية التي استمرت لأكثر من 5 سنوات.
قضية اقتحام الحدود الشرقية
استهل المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، كلماته قبل الحكم بآيات الذكر الحكيم، قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ - صدق الله العظيم، ومضيفا "جماعة الإخوان هى مصدر كل بلية في البلاد، روجوا ضلالات ودعايات انخدع بها الكثيرين ولم يتبصروا في مواطن الامور، امانيهم كاذبة، ووعودهم غير صادقة يضيعون المجتمع، لا يبالون ولا يهتمون بمصالح الأمة ولا يقمون لامنها اي امر انهم ليسوا اصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، او مباديء يتمسكون بها بل يسعون من خلال دعواتهم الي تسييس الدين واتخاذه لتحقيق مكاسب سياسية ماقبل ومابعده مصالحه الشخصية، تراهم بعبارات خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم آلد الخصام".
حكم قضية اقتحام الحدود الشرقية
وقضت المحكمة بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل قرار براءة كلا من صفوة حمودة حجازي، أحمد عبدالوهاب على، ومحسن يوسف، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم أمين طغيان، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، ورجب عبدالرخيم المتولي، وأحمد ابراهيم بيومي، ويسري عبدالمنعم على نوفل، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المتوفى محمد محمد مرسي عيسي العياط لوفاته.
أول محطات قضية اقتحام الحدود الشرقية
في يناير 2014، بدأت محاكمة الرئيس الاسبق المتوفى محمد مرسى و130 متهمًا آخرين في القضية، بعدما وجهت لهم النيابة "إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهرب"، وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم.
إهانة المحكمة
وفي ثاني جلسات محاكمتهم بتلك القضية قاموا خلال عقدها بإهانتهم للمحكمة لتقضي بحبس المتهم صفوت حجازي سنة، والمتهم محمد البلتاجي 6 سنوات في جلسة أخرى لاتهامه بإهانة المحكمة، بعد تعقيبه على أداء المحكمة أثناء تفريغها للأسطوانات المدمجة المقدمة من الدفاع.
لن نبقى في السجون طويلا
وقدمت النيابة العامة مرافعتها خلال المحاكمة الأولى، حيث تضمنت المرافعة "في زخم الأحداث، تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين محمد مرسي والعريان والكتاتنى والحسينى وأبو شعيشع وأيمن حجازي وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وآخرين، ودخلوا السجون يوم 29 يناير ولم يعبأ المتهمون بحبسهم بل ملوا الجدران بأن ساعات هي آخر عهدهم بالسجون، وتحدث المتهمون إلى من أودعهم السجون قائلين "لن نبقى في السجون طويلا.. أيام وسنحكم البلاد"، ودخل الإرهابيون سيناء يوم 28 يناير من خلال سراديب، بعد أن اتحد حزب الله مع الحرس الثوري الإيراني؛ لتهريب المساجين وتهريب خلية إرهابية كانت تسعى لخراب عقول المصريين. وتحققت المؤامرة وفتحت السجون وهرب المجرمون بعد أن ظل رجال الشرطة في حالة رعب، وضحى الحراس بأرواحهم في سبيل الواجب، وبعض السجناء لم يبرحوا السجون وظلوا بها"، إن المتهمين جعلوا الدين وسيلة وأداة لإفساد الوطن ومقدراته وأنهم ادعوا حماية الوطن والحفاظ على الدين سعيا لبناء الخلافة الراشدة.
أحكام بالإعدام والمؤبد
في 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة للجنايات أصدرت حكمها على مرسي، وخمسة آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، بالإعدام، وعاقبت 93 متهمًا غيابيًا بالإعدام شنقا، بينهم يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
إلغاء الحكم في اقتحام السجون
وفي 15 نوفمبر 2016 ، ألغت محكمة النقض، أحكام الإعدام والمؤبد لمرسي وباقي المتهمين من عناصر من جماعة الإخوان في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون"، وأمرت "النقض" بإعادة محاكمة المتهمين، أمام دائرة جنائية جديدة.
أولى جلسات إعادة المحاكمة
وحددت محكمة الاستئناف جلسة 26 فبراير 2017 لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة أمر إحالتهم وطالب بتطبيق نص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة عليهم، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.
رد المحكمة
فى جلسة 29 مارس 2017، قررت المحكمة وقف سير الدعوى لنظر طلب رد المحكمة المقدم من دفاع المتهم محمد البتاجى، وبعد وقف سير الدعوى للنظر فى طلب رد المحكمة قررت محكمة الاستئناف رفض طلب الرد وقررت تغريم المتهم.
شهادات للتاريخ
وخلال الجلسات استمعت المحكمة لشهادة 44 شاهدا وجاء على رأسهم اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزي، إبان أحداث ثورة يناير، الذي أكد، علي قطع عشيرة المنايعة للطريق المؤدي لقوات حفظ السلام ليلة الرابع والعشرون من يناير، مطالبين الافراج عن شخصين من ذويهم، وفي اليوم التالي، وردت معلومات بتوجه عناصر عناصر مسلحة من البدو مستقلين 30 سيارة من منطقة المهدية إلى مدينة العريش، وتوالت الأحداث حتي يوم 26 يناير حين تجمع 60 شخصا مسلحا من ذات العشيرة، وقاموا بإشعال الاطارات علي جانبي طريق الماسورة - البورة، وقطعوا طريق العريش - رفح بالاتجاهين، حتى زادت اعدادهم واستمرت عمليات الاعتداء علي قوات الأمن بالشيخ زويد، وقامت القوات بالقبض علي 15 شخصا كان من بينهم شخص يدعي محمد جاع فلسطيني الجنسية، مضيفا أنه في غضون يوم 28 يناير، اشتعلت الأحداث وبدأت العناصر في استهداف كمين السلام وقسم الشيخ زويد وقطاع العريش للأمن المركزي، حتي صباح يوم 29 يناير، حين استهدفت تلك العناصر معسكر الأحراش للأمن المركزي.
مدير مباحث جهاز أمن الدولة
وشهدت جلسات القضية، شهادة اللواء عبداللطيف مصطفي الهادي مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء آبان الأحداث، الذي أكد علي أنه تم اقتحام الحدود من قبل عناصر عبر أنفاق كثيرة لا يمكن حصرها، تدار علي يد حركة حماس من قطاع غزة، وعناصر بدوية داخل الاراضي المصرية، وعقب تسلل تلك المجموعات التي تسببه الميليشيات، قاموا برصد واستطلاع المنشآت بشمال سيناء، واخبروا قادتهم الارهابية، وتم ضبط العشرات من العناصر الفلسطينية والمصرية حينها وكان يتم الإفراج عنهم بعد فحصهم، وفي العشرون من يناير 2011، كانت تسمع أصوات طلقات بصورة مستمرة بشارع البحر من سيارات بدون لوحات معدنية، وبسرعة كانت السيارات تختفى قبل ملاحقتها أمنية، وخشيت الذهاب للاستراحة الخاصة بى بسبب كميات الطلقات التى كانت تطلق قبل 25 يناير، مؤكدا علي أنه عناصر لا حصر لها عبرت الحدود إبان الاحداث ضمت حركات حزب الله وحماس والجهاديين، ومنذ تاريخ 26 يناير إلى 29 يناير بدأت هذه العناصر، والتى شبهها بالجيوش في تدمير كل شيء فى شمال سيناء، وحرقوا المنشآت العامة والخدمية وتعدوا على كل الأكمنة ونقاط التفتيش، وحتى بيوت الأهالى أطلق عليها أعيرة نارية لإثارة الرعب بين الأهالى، وتعاملت قوات الشرطة على قدر استطاعتها، إلا ان تلك العناصر المسلحة كانت بنظام المجموعات وكانت مدربة عاليا فكانت لا تخطأ ضرب طلقه لهدفها، ودمروا مدن العريش والشيخ زويد ورفح ودمروا جمع الأكمنة وجميع الطرق الرئيسية وتوفى العديد من رجال الشرطة خلال تلك الأحداث.
مأمور سجن وادي النطرون
وسرد اللواء عدلي عبدالصبور، مأمور سجن وادي النطرون 2 إبان احداث يناير، في شهادته، تفاصيل عملية اقتحام السجن، حيث أحدث النزلاء شغبا في عنبر رقم 2، والمخصص للعناصر الجهادية والسلفية الجهادية، والذي يحتوي علي قرابة 70 مسجونا، مشيرا إلي ان عادل حبارة كان أحدهم، وبدأوا في استخدام طفايات الحريق المتواجدة لإحداث الشغب، وقبيل الشغب بأيام كانت هناك سيارات نصف نقل تترد علي السجن لتطلق الأعيرة النارية وتفر هاربة، ويوم الاقتحام، فوجئنا بسيارات نصف نقل ولودر يقتحمون بوابات السجن، وقام ملثمون مٌسلحون بدخول السجن وكسروا عنابر السجن، وكانوا يتحدوثون "لهجة بدوية"، ذاكرًا بأن مخزن المواد الكيماوية والزراعية الملحق بالسجن تم إشعاله.
مدير إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء
واستمعت المحكمة خلال جلسات القضية لشهادة اللواء علي أبوزيد، مدير إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء، والذي قال ردا على سؤال هيئة المحكمة عن درايته بواقعة خطف الضباط الثلاثة بشمال سيناء إبان الأحداث، إنه تم انتداب هؤلاء الضباط من مديرية أمن الدقهلية بشكل رسمى، حيث كان يتم الدفع بعدد من الضباط لهذه المناطق، للمشاركة فى التصدى للمتسللين، مشيرا إلي انه تم توفير سكن داخل أحد الفنادق وتأمين لهم، مشيرا إلي ان الضباط لم يمتثلوا للأوامر الصادرة لهم، وقاموا مساء يوم 4 فبراير 2011 باستقلال سيارة ملاكى ملك أحدهم وغادروا محال إقامتهم بشمال سيناء، متجهين إلى محل عملهم السابق عبر الطريق الدولى".
رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق
وشهد اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، خلال جلسات القضية، قائلا الأحداث تبدأ بشق تاريخى، ذاكرا أنه كان تم إعداد تقرير لرفعه على وزير الداخلية من أجل عرضه على القيادة السياسية عقب أحداث تونس، وشدد اللواء الشاهد على أنه التقرير خلص أنه على الرغم من أن كل المراقبين أكدوا على أن ما حدث فى تونس هو حالة خاصة صعب أن تكرارها خاصة فى مصر، إلا أن القراءة الصحيحة للأمور تشير إلى أن ما حدث فى تونس يُمكن أن يحدث فى أى دولة عربية وخاصة مصر، مشيرا إلى أن ثلاثة سيناريوهات كانت مطروحة يُمكن أن تحدث إحداها بغرض إحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وذكر بأن أحد تلك السيناريوهات كان يرتكز على أن تدعو مجموعة من الشباب بدعم من الإخوان المسلمين إلى مظاهرة لغرض معين، ومن ثم يتم دعم المظاهرات خارجيًا حتى الوصول لحالة الفوضى، وعقب اللواء الشاهد بالقول: "وهذا بالفعل ما حدث فى يناير 2011".
وتابع الشاهد، أن ما اعتبروه "ربيعًا عربيًا" كان "خريفًا عربيًا"، وفق تعبيره، ذاكرًا أنه شاركت فيه أجهزة استخبارات غربية بقيادة الولايات المتحدة و انجلترا"، ذاكرًا أن ما حدث كان نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل، مشددًا: "مؤامرة على الإسلام و الشعوب الإسلامية"، وأنه بالرجوع إلى التاريخ سنجد حديث قائد المخابرات الإنجليزية فى الإمبراطورية الإنجليزية المدون بمذكراته المنشورة، وذكر فيها بأنه بعد ما دانت السيطرة على الشرق و الغرب و تكوين الإمبراطورية، تم تشكيل مجموعات لدراسة الخطر عليها داخل الإمبراطورية، وذكر اللواء بأن القائد الإنجليزى قال فى مذكراته بأنه بعد 6 سنوات تأكدوا أن الخطر الذى يُمكن أن يداهم الإمبراطورية هو الإسلام و الشعوب الإسلامية، ذاكرًا أنه هدفوا لكسر الإسلام.
وكيل منطقة السجون المركزية
وأدلي اللواء شوقي محمود الشاذلي، وكيل منطقة السجون المركزية في شهادته امام المحكمة تفاصيل ثلاثة أيام من اقتحام منطقة سجون أبو زعبل، بدايةً من 27 وحتى 29 يناير 2011، مشددًا على أن حماس هى المسؤولة عن ذلك، إذ وقعت عمليات الاقتحام بنفس الأسلوب الإجرامى، حيث تماثلت الأحداث فى وقائع اقتحام القسم وحرقه وسرقة السلاح وإخراج المحتجزين، مؤكدا علي أن الأعداد كانت كبيرة، وبعض المهاجمين كان يرتدى جلبابًا أبيض، وصديرى غامق، وبعضهم يضع الغطرة على رأسه، ومعهم أسلحة آلية ورشاش جرينوف، واستخدموا سيارات بيضاء "دفع رباعى"، وأطلقوا النيران، قبل أن يتقدم "لودر" نحو السجن لكسر السور، وتم التعامل معهم ومع قلة الذخيرة و الأفراد، اتصل بمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون السابق عاطف الشريف، الذى قال له: "حافظ على نفسك وعلى قواتك"، فأخذ بقية القوات (16 أو 18 عسكريًا) و خرجوا من الباب الخلفى للمنطقة.
اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
وأجاب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، عن 40 سؤالا وجهتهم المحكمة علي مدار جلستين، حين أكد علي ان التسلل كان يتم عبر الانفاق، بطرق معروفة كونها تبدأ بين قطاع غزة وبين الحدود المصرية في فترات الثمانينيات والتسعينات، وبدأت كهدف تجاري في بدايتها لتهريب البذور مثلا من خلال الحبال، وانتهت إلي أنها أصبحت تستخدم لعبور السيارات، عقب استغلال الطرف الصيني في حفر الأنفاق بتكنولوجيا حديثة، فأصبحت تستخدم في كافة المجالات حتي ما يخل أمن الدولة، والمشكلة في الانفاق انه له بداية في قطاع فلسطين ونهاية في سيناء، وكانت الاجهزة الامنية سوءا مباحث امن الدولة او الجهاز الحربي يتابع موضوع الانفاق، وكانت تتم عمليات التسلل من خلال الانفاق، وحينما كانت تصل معلومات بأنفاق بعينها كنا نخطر القوات المسلحة تتولي تدمير هذه النهايات المتواجدة داخل الاراضي المصرية، وكان في بعض الاحيان يتم ضبط بعض العناصر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاههم.
واضاف العادلي، ان عناصر حركة حماس استعانت بعناصر البدو في عملية التسلل وتزويدهم بالاسلحة والذخائر، وعمليات الرصد وتدبير وسائل الانتقال واللوادر لإقتحام السجون، وليس كل بدوي شريك في هذه المؤامرة، وانما بينهم عناصر انقلبت إلي عناصر إرهابية خطيرة، كانت تساعد العناصر الاخري في العمليات الارهابية التي تم القضاء عليه في 1998، وبعض العمليات التي تمت عقب ذلك، وان الاتفاق كان ان تقوم العناصر البدوية علي تهريب العناصر ومساعدتهم في تنفيذ مخططهم، ويوم 28 يناير "جمعة الغضب" وفي ضوء التحريض الشديد لدفع المواطنين للخروج تحت شعار "التظاهرات السلمية"، وهي ليست ثورة وانما مؤامرة، مشيرا إلي انه لا توجد ثورة تقوم بتخطيط اجنبي، وعقب الساعة 12 ظهرا اخذ الشارع الشكل العنيف الشرس لتحقيق الاهداف، والذي كان علي رأسه هو عمليتان أولهما ضرب جهاز الشرطة، والثانية اقتحام السجون لتهريب العناصر.
واستكمل العادلي، ان التوقعات كانت تأمين التظاهرات فقط، ولم يكن لجهاز الشرطة توقع انها الهدف من وراء تلك التظاهرات، وتم رصد معلومات تفيد بتواجد مايقرب من 80 إلي 90 عنصرا من حركة حماس داخل ميدان التحرير، وان هناك مخطط لإسقاط الشرطة عن طريق ضرب سياراتها والاشتباك معها، ولكن بعيدا عن ذلك نحتاج وقفة لرؤية كم زجاجات المولوتوف التي تم استخدامها يوم جمعة الغضب في الجمهورية بأكملها، لا يعقل ان يكون تم تجهيزه في ذات اليوم، وانما كان معد من قبلها وتم تخزينه في عقارات وسط التكدسات بجوار ميدان التحرير، وقاموا بالاعتداء علي 160 قسم شرطة ومحاولات اقتحام مبني وزارة الداخلية، ومقار الامن المركزي، حتي انتقل المخطط لعملية تهريب المسجونين عن طريق اقتحام السجون.
فض احراز القضية
على مدار جلسات المحاكمة فضت المحكمة أحراز القضية، والتى كانت عبارة عن صور وفيديوهات لاقتحام سجن المرج، وسجن وادى النطرون وتخريب الممتلكات العامة ومكالمة لمرسى مع قناة الجزيرة.
مليار جنيه
وفى جلسة 21 أغسطس 21 أغسطس 2017، أدعى ممثل الدولى بمليار جنية كتعويض مؤقت ضد المتهمين.
حبس البلتاجي
وفى جلسة 15 فبراير 2018، وجهت المحكمة للمتهم محمد البتاجى تهمة إهانة المحكمة واستخدمت حقها القانونى فى حبس المتهم سنة .
قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم ذئاب
وخلال الجلسات قدمت النيابة مرافعتها للمرة الثانية، واستهل ممثلها كلماته عنهم بأنهم - قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم ذئاب - مستكملا حديثه قائلا: "أرادوا إسقاط البلاد مستغلين ضعفها وتآمروا للقضاء على الدولة، والقاسم المشترك الخيانة والهوان مع جماعة الإخوان وجماعات إرهابية، ولكن الله كشفهم وكشف جماعة تتستر خلف الإسلام، مؤكدا أن تخابر المتهمين هو من قادهم للهروب من السجون"، مضيفا "إن المتهمين جعلوا الدين وسيلة وأداة لإفساد الوطن ومقدراته وأنهم ادعوا حماية الوطن والحفاظ على الدين سعيا لبناء الخلافة الراشدة"، فالإخوان لا يهمهم هذا الوطن لأنهم لهم وطن آخر ينتمون إليه، غير مبالين بأهمية الأرض التي يعيشون فيها ويأكلون ويشربون من خيراتها"، وأنهى كلماته قائلا: "ما ساقت النيابة المتهمين إلى المحاكمة إلا بالحق والعدل واليقين، مؤكدا أن هناك رابطا واحدا وهدفا يجمع جميع هذه الأقسام وهى التآمر على مصر، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين".
مرافعة الدفاع
وعلى مدار 16 جلسة استمعت المحكمة دفاع المتهمين بدأت في جلسة 14 أبريل الماضي وكان آخرها 13 يوليو الماضي والتمس دفاع المتهمين البراءة وانتفاء التهم الموجهة للمتهمين، وقررت المحكمة حينها حجز القضية لجلسة 10 أغسطس ثم تم مد أجل القضية لجلسة 7 سبتمبر للحكم.
