عقوبات ضد مروجي الشائعات.. برلماني يطالب بحظر الإنترنت لمدة عام كامل

علق خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب خالد أبو طالب خلال دور الانعقاد القادم وهو معاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام، معقبًا:" هذه العقوبة تحتاج إلى إعادة نظر لعدم دستوريتها".

وقال "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن معاقبة مروجي الشائعات بالإعدام تحتاج إلى دراسة تتناسب مع طبيعة شده الشائعة، متساءلا:" هل كل جريمة تستحق الإعدام؟ ، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية تراقب تناسق الجريمة وشدة العقوبة مع الفعل، وسوف تقرر عدم دستوريتها لهذا السبب لكونها تراقب الأحكام الواقعة على كل جريمة على حدة.

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أنه لا بد أن يتضمن أي مشروع قانون عقوبات مرنة تعطي للقاضي سلطة تقديرية على حسب جسامة الجريمة من عدمه يستطيع من خلالها تطبيق العقوبة متناسبة مع شدة الأشعة، مطالبًا بتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مع عقوبة السجن المشدد من 7 سنوات إلى 15 سنة، بالاضافة إلى توقيع عقوبات ذات طابع خاص مثل الحرمان من استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة لمدة عام كامل، والتقديم إلى الاشتراك في خطوط التليفونات الأرضية أيضا.

وأوضح النائب أن هناك الكثير من المواطنين ليس لديهم ثقافة التحقق من مصدر الخبر وذلك يعرضهم إلى تناول الأخبار الكاذبة بشكل مباشر مما يؤثر على عقولهم، مشيدًا بدور الحكومة في اذاعة الشائعات الكاذبة عبر وسائل الاعلام وتصحيحها على الهواء مباشرة.

يأتي ذلك بعد أن أكد النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.

وأوضح النائب خالد أبو طالب، في بيان أصدره اليوم، الثلاثاء، أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وقال عضو لجنة الدفاع بالبرلمان إن هناك أيادي خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بتكليل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخ ملائم ساعدها على الانتشار خلال دقائق.

وشدد عضو لجنة الدفاع على أن مشروع القانون الذي يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فحرب الشائعات التي تواجه مصر لاتقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة.