رئيس هيئة الطاقة المتجددة يستعرض تطورات عملها وإنجازاتها

قال الدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ان أهم الملامح الايجابية لتطور عمل الهيئة تمثل فى زيادة القدرات المركبة إلى 1235 م.و، مع نهاية العام المالي 2018/2019 مقارنة بالقدرات المركبة حتى نهاية عام 2016 وقدرها 890 م.و وذلك بزيادة قدرها 38%.

وتابع ان الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة زادت لحوالى 3755 مليون ك.و.س. خلال العام المالي 2018/2019 مقابل حوالي 2820 مليون ك.و.س خلال عام 2017/2018 وبزيادة تقدر بحوالي 33%.

كما اضاف الخياط ان إيرادات الهيئة المحققة خلال الفترة لتصل إلى حوالى 1,82 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018/2019 بزيادة قدرها 90% عن العام الماضي ، ويرجع ذلك الى استراتيجية الهيئة لتحسين العوائد المالية على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها وذلك من خلال رفع مستويات الإنتاجية ، وضع خطة للإصلاح وتشغيل التوربينات المتوقفة ، برامج صيانة إصلاح بعض قطع الغيار بورش الهيئة مثل الكروت الإلكترونية وصناديق التروس ، مما ساهم في خفض التكلفة ورفع معدلات إنتاجية التوربينات مع تهيئة مناخ عمل جاذب للعاملين من خلال تطوير لوائح شئون العاملين والرعاية الصحية للعاملين وأسرهم.

قامت الهيئة بسداد التزاماتها المالية تجاه وزارة المالية والبنوك المحلية والدولية، ومن أهمها بنك الاستثمار القومي ، البنك الأهلي المصري ، الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، الوكالة الدنمركية للتعاون الدولي.

وأضاف الخياط أن إجمالي الإلتزامات المسددة من جانب الهيئة خلال العام المالي الحالي 2018/2019 بلغت حوالي 1783 مليون جنيه مصري.

وأوضح أن الهيئة قامت بإجراء تسويات مالية مع بعض الجهات المحلية والعالمية، والحصول علي مستحقاتها المالية لدي بعض الشركات، حيث بلغت التسويات المحصلة لصالح الهيئة حوالي 620 مليون جنيه مصري.

وفي إطار أهداف الهيئة والتي تتضمن نشر الوعي والتدريب على تقنيات وتطبيقات الطاقة المتجددة ، قامت الهيئة بتنفيذ أكثر من ستة آلاف برنامج تدريبي لأكثر من 300 متدرب من دول حوض النيل، وأكثر من 4000 طالب جامعي.

بالإضافة إلي ذلك وفي إطار المسئولية المجتمعية للهيئة فقد قامت الهيئة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية JCEE بتدريب أكثر من 200 متدرب من العاملين بشركات تركيب أنظمة الخلايا الشمسية والطلبة الجامعيين بمنح كاملة، وذلك لتطوير مهاراتهم علي تركيب الأنظمة الشمسية الصغيرة والمتوسطة.

وجدير بالذكر أن القطاع قد قام باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهم هذا التشريعات:

أولًا: الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وقد تم تمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود.

ثانيًا: تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

ثالثًا: إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) ـ طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ـ نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية ـ تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.