EN
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عام لجمهورية مصر العربية خلفا للمستشار نبيل صادق النائب العام المنتهية مدته.
وتولي المستشارحمادةالصاوي العديد من المناصب القضائية، حيث شغل منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه محاميا عاما لنيابات جنوب الجيزة ومحاميه عاما لنيابات استئناف القاهرة.
كما تولىالمستشارحمادة الصاوي العديد من القضايا المهمة، والتي شغلت الرأي العام، ففي أغسطس 2014 أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية بصفته رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.
وفي يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، انتدابالمستشارحمادة الصاويالرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
وفي أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام قرارًا بانتدابالمستشارحمادة الصاويكمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.
وفي ديسمبر 2016، توليالمستشارحمادة الصاويالتحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقلالمستشارحمادة الصاويعلى رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.
كما استدعىالمستشارحمادة الصاوي،المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها.
وشغلالمستشارحمادة الصاويمنصب المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لعدة سنوات،كما تولىأخيرا معهد البحوث الجنائية والتدريب بدرجة رئيس استئناف.
وانتدب المستشار حمادة الصاوي سابقا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة، كما شغل أيضا منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة
وبدأ المستشار حمادة الصاوي حياته في النيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل بنيابة النزهة حتى عام 1991، وبعدها انتقل للعمل بمكتب النائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا عامي "92 و93".
وانتقل "الصاوي" للعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 وحتى عام 1998، وخلال تلك الفترة بالقضاء المدني، وقضاء الضرائب، وقضاء التنفيذ، والقضاء الجنائي، والقضاء الشرعي، وخلال تلك الفترة عمل لعامين كعضو يمين دائرة، وعامين آخرين كرئيس لمحكمة جزئية.
وتولى "الصاوي" رئاسة نيابة الزيتون الجزئية بعد انتهاء فترته بالقضاء لمدة عام، وانتقل بعدها رئيسا لنيابة غرب القاهرة لثلاثة أعوام قضائية، بدأت عام 1999 وانتهت عام 2002، ثم انتقل للعمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام أخرى انتهت عام 2005.
وانتقل "الصاوي" في العام القضائي التالي ليعمل محاميا عاما، بالتفتيش القضائي للنيابات "مفتش أول قضائي"، ثم عمل محاميا عاما لنيابة غرب القاهرة الكلية، العام القضائي 2006/ 2007، ثم انتقل للعمل محاميا عاما بجنوب الجيزة لثلاثة أعوام تالية انتهت عام 2010.
وترقى بعد ذلك المستشار حمادة الصاوي إلى درجة رئيس الاستئناف، وعين رئيسا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، وبعدها الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، ثم تولى رئاسة محكمة الجنايات بدوائر الإرهاب في أكتوبر 2013.
كما ندب "الصاوي" للعمل بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، عام 2015، بجانب عمله، وأسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، كما ندب قاضيا للتحقيق في عدد من قضايا الفساد بجانب عمله.
وندب كذلك المستشار "الصاوي" للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى، وبعدها ندب للعمل محامي عام أول لنيابة استئناف القاهرة عام 2015، وحتى عام 2017، وفي العام الأخير أسند إليه بالإضافة لعمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
وعين بعدها "الصاوي" مديرا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب منذ 2017 وحتى الآن.
