EN 
- مطالبات الرئيس التركي تهديد جديد للعالم
- ما حقيقة دور ترامب في دعم أردوغان في تجاوز القانون الدولي
- دولتان كبيرتان قد تزودان أنقرة وغيرها بسلاح الدمار الشامل
- هل لتجاوزات إسرائيل علاقة بالتصريحات الغريبة للسلطان المزعوم
- ما طبيعة التحرك الإيراني إذا امتلكت جارتها في الأناضول السلاح
أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأسبوع الماضي تصريحات نارية طالب فيها بالحصول على حقه بامتلاك سلاح نووي، وهي التصريحات التي أفزعت البعض، خاصة إسرائيل، من أن تمثل تركيا أردوغان تهديدًا وجوديًا على أمنها، إذا ما امتلكت يومًا هذا السلاح، ولكن يبدو أن هذه التصريحات أراد بها أردوغان شيئًا آخر.
من غير المرجح وفقًا لمحللين، أن يثير الرئيس التركي أردوغان غضب المجتمع الدولي من خلال إطلاق برنامج أسلحة نووية مفاجئ وسري، فالأمر لا يعدو كونه إلا مناورة فقط يستفز بها الرجل الدول الأخرى المجاورة في أوروبا وصولًا لأمريكا وتمهيدًا لهم بإمكانية ما قد تقدم عليه بلاده ، تمييز لها عن إيران.
وإلا فما الداعي أن يعلم رئيس دولة العالم بتفكيره في امتلاك سلاح نووي يعلم جيدًا أنه، إن لم يمهد لهذا الأمر جيدًا، فسيقع تحت طائلة أزمات لا قبل له بها، إذن فالأمر المستشف أن الرجل يهدف لأمر آخر.
ومع ذلك، فإن مطالبته بأن يكون لتركيا الحق في ذلك يسلط الضوء على انكسار النظام الدولي القائم على القواعد وكذلك تغيير الحقائق الإقليمية، والفضل في ذلك يعود لحد كبير منه إلى ترامب.
وتعكس تصريحات أردوغان ترجمة حقيقية لما يفكر فيه قادة إقليميون آخرون يفكرون في امتلاك هذا السلاح الرهيب، في عالم انسحبت فيه الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا، وانسحبت كذلك ومن جانب واحد من الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 مع إيران، وهي أمور كلها تهدد باشتعال سباق تسلح، قد يدخل العالم في حرب تفني الكوكب قطعًا.
ويأتي تصريح أردوغان، معبرًا عن رغبات دول مثل الصين وروسيا على استعداد لبيع التكنولوجيا النووية وكذلك الأسلحة، للتخلص قليلًا من ترسانتها النووية الباهظة، وجلبًا لمزيد من الأموال التي قد تأتي من دول كتركيا ترغب بالحصول على هذه الأسلحة، وفق شروطٍ معينة.
أضف إلى ذلك فشل المجتمع الدولي سابقًا في إيجاد صيغة مقبولة وحاكمة لمنع حيازة السلاح النووي، وعدم التعامل بمنوال واحد مع باكستان وكوريا الشمالية ومنع تحولهما إلى قوى نووية، بينما تم التغافل عن ترسانة إسرائيل.
وبحسب مجلة أوراسيا ريفيو، فليس انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات مع روسيا وإيران سوى مثالين على الانهيار الأوسع نطاقًا في الالتزام بالقوانين والإجراءات الدولية، بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الازدراء نحوها، متغافلًا عن السوابق التي قادت بلاده إلى الحرب العالمية الثانية وما بعدها من حروب.
ترامب لم يكسر النظام العالمي بانسحابه من اتفاقاته مع روسيا حول المسألة النووية فقط، بل كسره أيضًا بعد انسحب من اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية بالإضافة إلى انسحابه من شراكة الدول عبر المحيط الهادئ، وألقى ظلال من الشك على التزامات الولايات المتحدة على معاهدات دولية أخرى، بما في ذلك منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع.
شجع منهج ترامب "أمريكا أولًا" الآخرين المدعومين من روسيا والصين، بما في ذلك أردوغان، على تحدي النظام الحالي بقوة أكبر وانتهاك أسسه بشكل صارخ، ما جعل ترامب معلمًا لأردوغان وغيره قواعد الانسحاب من الاتفاقات الدولية وتحدي النظام الدولي.
ومن المؤكد أن إصرار أردوغان الأخير، يأتي من أنه من غير المقبول أن تمنع الدول المسلحة نوويًا بلاده من تطوير أسلحة نووية.
تعيش تركيا في منطقة صراعات عنيفة، إذا امتلكت فيها تركيا السلاح النووي، فالمتبقى لن يكون إلا قليلًا من الوقت وتمتلك الدول الأخرى بالمثل سلاحًا نوويًا، ولن تقف بعدها إيران للحظة إلا بالحصول على القدرة النووية.
ولهذا، فإن مطالبة أردوغان بالحق في تطوير أسلحة نووية هي استجابة للتطورات الإقليمية والعالمية ومحاولة انتهازية لدعم محاولة الزعيم التركي المضطربة لوضع تركيا كزعيم للعالم الإسلامي.
هذا الطموح المعقد أتى بسبب وجود حقل ألغام من الخلافات مع الولايات المتحدة حول امتلاك تركيا لنظام "اس 400" الصاروخي الروسي المتطور والذي يتعامل مع مختلف التهديدات الجوية حتى في حالة التشويش الإلكتروني القوي.
كذلك فإن المطالبة بحق تطوير أسلحة نووية يخدم هدف أردوغان حتى لو لم يفعل ذلك، فعلى المستوى المحلي، يسمح لأردوغان بعرض نفسه كقائد يناضل من أجل ما تعتقد تركيا أنه يجب أن يكون مكانها الصحيح في نظام الدولي.
