محاولات بائسة من أردوغان لإنعاش اقتصاد بلاده

يتطلع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى رؤية اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة أسرع بعد معاناته من الركود الأول في عقد من الزمان، إلا أن بعض الاقتصاديين يشكون في أن الرئيس يمكن أن يعيد إحياءه وانعاشه مجددا، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وساعد النمو السريع الرئيس أردوغان في الحفاظ على سلسلة من الانتصارات على مدار 17 عاما. إلا أن هذا النمو انتهى العام الماضي مسببا ركودا ساهم في هزيمته مقاعد مهمة في الانتخابات المحلية التي جرت في مارس، إلى جانب ظهور حركات انفصالية داخل حزبه الحاكم.

وعلى الرغم من أن الانكماش قد انتهى رسميا في بداية عام 2019، إلا أنه من شبه المؤكد أن الاقتصاد لن يحقق هدف النمو الذي حددته الحكومة لعام 2019 وهو 2.3 في المائة.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن أردوغان سيجد هذه المرة صعوبة أكبر في تحفيز الاقتصاد من خلال التوسع الائتماني بسبب كومة الديون المتراكمة من قبل الشركات التركية.

وقال أوجراس أولكو، الخبير الاقتصادي في المعهد الدولي للتمويل ومقره واشنطن:"ما يجعل دورة الانتعاش الحالية بعد الركود أكثر تعقيدا هو حقيقة أن ديون قطاع الشركات تضاعفت إلى 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2008".

وقد تفاقم هذا الأمر بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية في العام الماضي بنسبة تقارب 30%. الشركات التي كانت لديها قروض بالعملات الأجنبية وعائدات الليرة تعرضت للضغط بسبب التكلفة المرتفعة لخدمة ديونها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ازدياد ديون تركيا إلى جانب توقعات الاقتصاديين بحدوث تباطؤ عالمي يمكن أن يؤثر على الطلب على صادراتها، يجعل بعض المحللين يشككون في إمكانية عودة البلاد بسرعة إلى النمو القوي.

وقال ماجدالينا بولان، وهو خبير اقتصادي في إدارة الاستثمارات القانونية والعامة إنه سيكون من الصعب للغاية رفع الاقتصاد التركي إلى مستوى 5% في عام 2020

لكن الخبيرة الاقتصادية نورا نيوتوم حذرت من أن هذا المستوى من النمو سيأتي بتكلفة، مما يؤدي إلى إحياء نقاط الضعف التي ساعدت على إطلاق أزمة 2018 - العجز الكبير في الحساب الجاري، وارتفاع التضخم والعملة المتقلبة، وتتوقع أيضا أن تشهد مزيدا من التدهور في عجز ميزانية تركيا الصغير سابقًا.

وأكدت "فاينانشيال تايمز" أن الهجوم، الذي وقع هذا الأسبوع، على منشآت النفط السعودية بمثابة ضربة قوية لأن تركيا، باعتبارها مستوردا كبيرا، معرضة للعواقب الاقتصادية إزاء الارتفاع المستمر في أسعار النفط.