ضغوط على الحكومة الأردنية.. إسرائيل تسعى لتجديد استئجار الغمر والباقورة

تخوف محللون أردنيون من استخدام الاحتلال الإسرائيلي، لورقة المعتقلين الأردنيين، كورقة مساومة، للضغط على الأردن لتمديد الملاحق الخاصة التي تعطي إسرائيل حق الانتفاع بأراضي الباقورة والغمر الأردنية 25 عاما وفقًا لما نشر موقع "عمان.نت".

ومع انتهاء العمل في ملحقي الباقورة والغمر في 10 أكتوبر، تخطط فعاليات شعبية وحزبية وسياسية، للتصعيد في هذا الملف مع اقتراب الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقية وادي عربة، وحسب أمين عام حزب أردن أقوى، رولا الحروب، "ستعقد فعاليات اردنية ملتقى الثلاثاء المقبل في مجمع النقابات لبحث ملف أراضي الباقورة والغمر، بالتزامن مع ذكرى توقيع معاهدة وادي عربة".

ويحاول نواب أردنيون الضغط على الحكومة، للمضي في استعادة أراضي الباقورة والغمر، من خلال اسئلة واستجوابات للحكومة، النائب ديما طهبوب عن كتلة الإصلاح، استجوبت رئيس الوزراء السابق هاني الملقي مستفسرة عن مصير تلك الأراضي.

وزعم تقرير نشره موقع صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" العبرية، بنسخته العربية، أن سلطات الاحتلال تجري محادثات مع الأردن من أجل التوصل إلى اتفاق حول تجديد استئجار أراضي الباقورة والغمر.

واحتلت إسرائيل منطقة الباقورة شمال المملكة في (1950) والغمر في الجنوب عام (1967) وتبلغ مساحة الباقورة ستة آلاف دونم، استعاد الأردن منها 850 دونما فقط في عام 1994 ضمن اتفاقية السلام. أما منطقة الغمر الواقعة بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية بشكل طولي، فمساحتها 4000 دونم، وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية.وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية.

وتعود قصة الملكيات الخاصة في الأرض الأردنية إلى عام 1926، عندما منحت سلطات الانتداب البريطاني شركة الكهرباء الفلسطينية المملوكة لبنحاس روتنبرغ، أحد قادة الحركة الصهيونية، حق امتياز توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام مياه نهري الأردن واليرموك لتوليد وتوريد وتوزيع القوة الكهربائية في فلسطين وشرق الأردن، و أقر المجلس التنفيذي لشرق الأردن (الحكومة) في 8 يناير 1928 هذا الامتياز ومدته سبعون عاما، ليبيع روتنبرغ لاحقا الأراضي إلى الوكالة اليهودية.