براءة الصغار تحتاج لوقفة !

هل نحاكمه وفقًا للمادة 111 التي حددها القانون 12 لسنة 1996 المعروف بقانون الطفل وتنص "أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا السجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ".. مع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون العقوبات المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين.. أم نتعامل معه وفقًا لما يمليه واقع المجتمع وما فرضته وسائل التكنولوجيا الحديثة من انفتاح على عالم خارجي أخذ منه أطفالنا أسوأ ما فيه فأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أرضا خصبة لاستقطاب الصغار في كل ما هو خطر بدءًا من التورط في جرائم لإيذاء النفس والغير بفعل محادثة مرضى عنف وشذوذ جنسي وانتهاءً بتشويش الفكر والعقل وحتى العقائد الدينية بما تبثه صفحات الجماعات الإرهابية لاصطياد ضحاياها من الصغار، فضلًا عن ألعاب الكترونية ومشاهد يوتيوب تفتح أعينهم على كل ما يسرق براءتهم!.. وكل صغير ونصيبه من استخدامات الشبكة العنكبوتية دون مناهج تعليمية أو أهل يوجهونه للخطأ والصواب!.. ما دعا نائبا برلمانيا للتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الطفل والنزول بسن الحدث لـ16 عاما..

وبصرف النظر عن اللغط المثار حول مسألة السن في تحديد العقوبات الجنائية إلا أن القانون المدني والتجاري رقم 57 لسنة 1952 والخاص بأحكام الولاية على المال يجيز ممارسة التجارة عند بلوغ 18 سنة بينما حدد سن الرشد بـ 21 سنة.. أي أن قبل هذه السن يكون الشخص قاصرا تحت ولاية ذويه أو المجلس الحسبي، والغريب أن هذا القاصر الفاقد الأهلية على أمواله يستطيع الزواج والإنجاب والوقوف أمام محاكم الأسرة بمجرد بلوغه سن 18 عاما وفقًا لنص المادة 31مكرر المضافة عام 2008 للقانون 43 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية وجاء فيها "لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة".. والسؤال: المال أم الزواج، أيهما يحتاج للنضج وتحديد سن الرشد؟!..

فقد رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 163.54ألف حالة زواج لذكور أقل من 20 عاما و11.2ألف حالة طلاق لنفس الفئة العمرية خلال عام 2018، بينما كشف تقرير عن الزواج في مصر ضمن سلسلة أوراق المرأة المصرية الصادر عن مركز بصيرة أن 30% من عقود الزواج تمت لسيدات تقل أعمارهن عن 20 سنة وأشار تقرير آخر صادر عن نفس المركز إلى وقوع نحو 10 آلاف حالة طلاق لنساء اقل من 20 عاما وتمثل هذه الحالات 5% من نسب الطلاق التي وقعت عام 2017 وقد حدث ثلثا هذه الحالات في السنة الأولى للزواج والثلث في السنة الثانية.. فكيف نسمح للقصر بالزواج والحمل والإنجاب ولا نمنحهم حق التصرف في أموالهم ؟!..

أليس ذلك تناقضًا؟.. ولا أقصد بكلامي هذا التدخل في قوانين تمت بما تقتضيه المواثيق الدولية ولا مناقشة أمور شرعية، فكل ما أريده أن نعيد للأطفال براءتهم و للزواج النضج اللازم لإنجاحه أو نجد مخرجا قانونيا للتعامل بما يتناسب مع أطفال وشباب اليوم ..