مجدي غازي: استراتيجية جديدة لتطبيق الاقتصاد الأخضر بالمناطق الصناعية

كشف المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة المصرية 2020 والمنبثقة من استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة تستند إلى رؤية طموحة لتطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مشروع "تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر" من لمشروعات التي تستهدفها الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الاخضر داخل المناطق والمجمعات الصناعية من خلال اقامتها على نحو صديق للبيئة تشتمل على خدمات مجمعة وتطبيق اساليب ذكية في الادارة بالمشاركة مع القطاع الخاصة وترشيد استهلاك الطاقة.. بما يساهم فى تحويلها الى مناطق صناعية ذكية، وخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والاجانب وصانعى القرار فى الشركات الكبرى 

وأيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 وأيضا تعزيز الصناعات المتوافقة مع الاقتصاد الأخضر داخلها بكل محاوره ذات الصلة, والتوسع في الصناعات قليلة الانبعاثات وتلك القائمة على أبعاد بيئية كصناعات تدوير المخلفات سواء الصناعية أو الزراعية مع التركيز على مساندة الصادرات للتوافق مع المعايير البيئية والتي تعتبر شرطا رئيسا للتصدير.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة في إطار مشاركته في الجلسة الاقتتاحية لمؤتمر ومعرض المدن الذكية ICEC 2019 , في دورته الخامسة , والذي شهد حضور نخبة من الخبراء الدوليين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورواد الاعمال والاستشاريين المهتمين بانشاء وتصميم وتطويرا لمدن الذكية.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية بان هذا التوجه لوزارة التجارة والصناعة في اقامة المناطق والمجمعات الصناعية باستخدام الطاقة الجديدة  المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات ومعالجة شبكات الصرف الصحى, يجعل المشاركة في المؤتمر ملائمة للاستفادة من اخر مستجدات الممارسات العالمية في إقامة وإدارة المناطق الصناعية الذكية وطرح الحلول الملائمة لتحقيق نقلة نوعية في المناطق الصناعية بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المصرية والأجنبية. 

وقال رئيس الهيئة إن إقامة المدن الذكية والتوسع فيها صارت ضرورة حتمية لتحقيق الاستدامة والتنمية على ارض مصر مؤكدا على أهمية دورها في تسريع التحول للاقتصاد الأخضر، خاصة في مجالات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات ومعالجة شبكات الصرف الصحي وكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء والإدارة الذكية لجميع المرافق والخدمات.

وقال غازى إن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطًا كبيرًا من العمل في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 ، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن جهود وبرامج الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بدأت تؤتي ثمارها مع مطلع عام 2018، حيث انعكس ذلك إيجابيا على العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها زيادة معدل النمو من 4.4 % عام 2014 إلى 5.6 % حاليا وانخفاض معدل التضخم إلى 12.9 % وكذا معدل البطالة من 13.2 % إلى 9.6 % ، كما تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 لنحو 7.2 مليار دولار.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي انتهجتها الحكومة لتيسير الاجراءات على المستثمر الصناعي على وجه الخصوص وعلى راسها قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية ، فضلا عن إطلاق البوابة الالكترونية للاستثمار في المناطق الصناعية كأول بنك اراضي صناعية موحد للمستثمر الصناعي وبدء التقدم عليها.

 وتتضمن البوابة كافة البيانات عن الأراضي الصناعية المتوافرة وأسعارها وأهم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في مصر وإتاحة التقدم علي 2050 فرصة صناعية و حجزها وتخصيصها اونلاين ، وكذا عمليات الدفع والتوقيع الالكتروني 

وأشار إلى أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في مشروع ميكنة الخدمات التي تقدمها في مجال السجل الصناعى والتراخيص , فضلا عن تخصيص الأراضي من خلال البوابة كما تم تطوير وزيادة عدد فروع الهيئة في شتى محافظات الجمهورية مما يحقق الشفافية ,واللامركزية في التطبيق، وهو الأمر الذي ييسر على المستثمر ويسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

ولفت غازى الى جهود وزارة التجارة والصناعة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعادة تأهيل المناطق الصناعية والتي تعتبر من المهام الرئيسية التي تعمل الدولة على تطويرها لتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين للعمل في بيئة ملائمة تزيد من تنافسيتهم وتحقق التنمية المنشودة للمناطق الصناعية والبيئية المجتمعية المحيطة بها ونركز فى جهودنا على تطوير المناطق الصناعية المتقدمة وبناء المهارات لاستيعاب وتطبيق أحدث التقنيات و الابتكارات فى هذه المناطق و فقا لافضل الممارسات الدولية.

وصرح غازي أنه في إطار تمكين القطاع الخاص كشريك تنموي قامت الهيئة عام 2007 بإطلاق برنامج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لجذب القطاع الخاص للاستثمار في تطوير 42 مليون م 2 في مناطق صناعية مستدامة، وتم هذا بالفعل من خلال 12 مطور صناعي من القطاع الخاص في 3 مدن لتطوير وترفيق وإدارة تلك المناطق من خلال مناقصات دولية للتغلب على ندرة الأراضي الصناعية المرفقة.

 ويمثل المطور الصناعي الخاص نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر وقد تم تصميم وتخطيط هذه المناطق والبالغ عددها 13 منطقه صناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بمعنى أن يتوافر فيها مراكز تدريب،مراكز تطوير الأعمال، منطقه لوجستيه، منطقة خدمات وإدارة للمرافق.

وانهى رئيس هيئة التنمية الصناعية كلمته بدعوة كافة الكيانات الاستثمارية لاستغلال العمق الاستراتيجــي للسوق المصرى والعــلاقات المصريـــة العربية والإفريقيـــة والأوروبيـــة واتفاقيــات التجارة الحـــرة المــوقعة للاستثمار فى مصر مؤكدا على توفير كل الدعم لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتسهم ايجابيا فى التنمية الصناعية.

ويستمر مؤتمر ومعرض المدن الذكية 2019 ICEC على مدار يومين .. وهو الحدث الذي يهدف للتعرف على أحدث التقنيات 

والحلول المستدامة لإدارة وبناء المدن الذكية و تسليط الضوء على المناطق الادارية والتكنولوجية والصناعية متكاملة الخدمات للتعرف على المنتجات والانظمة التكنولوجية المبتكرة المصممة للمناطق الصناعية فى مصر.

كما يستعرض مستجدات تكنولوجيا التطوير العقاري وإنشاء بنية تحتية ذكية ومواد بناء صديقة للبيئة فضلا عن معالجة المياه وإدارة المباني للحصول على مدن ومنشات إدارية وصناعية وتكنولوجية ذكية مستدامة.

هذا وقد قام رئيس الهيئة في نهاية الاجتماع بتفقد اجنحة المعرض المقام على هامش المؤتمر لعدد من الشركات التي تقدم الحلول الذكية والمنتجات والخدمات التكنولوجية في المدن الذكية والمناطق الصناعية.