الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أتباع مسيلمة الكذاب !!


ما زال أتباع مسيلمة الكذاب يواصلون بث سمومهم وفتنهم ضد مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقياداتها رافعين شعار "جوبلز" وزير الاعلام ومسئول الدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر وألمانيا النازية ، الذي قال "استمر بالكذب حتى يصدقك الناس" ، وهى القاعدة التى تعتمد عليها وتنتهجها الجماعة الاخوانية الارهابية فى تعاملها مع كافة القضايا والأحداث فى مصر خاصة أزمة سد النهضة الاثيوبى ، حيث تتبارى الجماعة وإعلامها وأبواقها والقطيع الموالى الذى يردد بغباء ودون وعى كالحمار الذى يحمل أسفارا ، ويحملون الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصرى والحكومة مسئولية بناء سد النهضة ، وانهم تركوا اثيوبيا تبنى السد وأن ذلك بدأ فى العام 2014 مع تولى الرئيس السيسي الحكم ، والحقيقة أنهم قطيع غبي لا يراجع الاحداث ويردد دون وعى وقراءة ، فقليل من البحث والمراجعة سيتأكد الاغبياء أن ما قاله الرئيس السيسي فى الندوة التثقيفية الاخيرة للقوات المسلحة صحيحا ، حيث قال ، إنه "لولا ما حدث في 2011، لتم التوصل إلى اتفاق فيما يخص سد النهضة، بالتوافق بين مصر وإثيوبيا وبما يحقق مصالح البلدين"، في إشارة إلى احداث 25 يناير وما تلاها من فوضى" ، انتهت كلمات الرئيس الصحيحة وخرجت الابواق المسعورة تكذبها وتشكك فيها ولا يعلم هؤلاء الاغبياء أن بناء السد ليس حلما جديدا وله تاريخ قديم عاصره العديد من الرؤساء والحكومات ، سنسرده حتى يعيه ويقرأه قطيع الاغبياء.


فقد كانت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902م في أديس أبابا وعقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات -سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط، ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا، عام 1906، وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى، وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده ، وهذه الاتفاقية كانت بين مصر وبريطانيا ، التي كانت تمثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا ، لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا ، وتم تخصيص نسبة 7.7٪ من تدفق للسودان و92.3٪ لمصر.

مرت الرغبات الاثيوبية فى بناء هذا السد بتسلسل زمنى ، يعود الى عام 1956 حيث تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الكبير الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح وهو احد إدارات الخارجية الأمريكية ، خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين عامي 1956 و1964 دون الرجوع إلى مصر حسب اتفاقية 1929 ، وتصدت مصر لهذه الرغبات واوقفت تنفيذها وعطلت التحركات التى استمرت حتى شهر أكتوبر 2009 حين قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح جديدة للموقع ، وفى نوفمبر 2010 قامت بالانتهاء من تصميم السد ، وصمتت حتى انطلاق شرارة احداث يناير 2011 وانشغال مصر بأحداثها الداخلية والفراغ السياسي الذى حدث وتصدر قوى طامعة مثل جماعة الاخوان الارهابية للمشهد بدعم تركي قطرى امريكى بريطاني لإطالة أمد الفوضى بالبلاد ، وسريعا ما تحركت اثيوبيا مستغلة ذلك وفى 31 مارس 2011 أعلنت عن المشروع ، وفورا تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية Salini Costruttori ، وبعد يومين فى 2 أبريل 2011 ، وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوي حجر الأساس للسد وقد تم إنشاء كسّارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع ، ثم وفى 15 أبريل 2011، استغلت الحكومة الاثيوبية الفوضى فى مصر والتى وقفت وراءها الجماعة الارهابية ومموليها وداعميها بالخارج ، وأعاد مجلس الوزراء الأثيوبي تسمية السد بـ "سد النهضة الأثيوبي الكبير ، حيث كان في البداية يطلق عليه "مشروع X" وبعد الإعلان عن عقود المشروع سمي بـ " سد الألفية" ، وتم تضخيمه ، ثم وفى مايو 2011 ، وكتخدير للرأى العام المصري ، أعلنت أثيوبيا أنها سوف تتقاسم مخططات السد مع مصر حتى يمكن دراسة مدى تأثير السد على المصب ، وفى مارس 2012 ، أعلنت الحكومة الأثيوبية عن ترقية لتصميم محطة توليد كهرباء السد، وزيادتها من 5250 ميجاوات إلى 6000 ميجاوات ، و بدأت اثيوبيا فى بناء السد ولم تتوقف خلال حكم الجماعة الارهابية ، ومما يدلل ويثبت كذب الجماعة وتزييفها للأحداث أن هذه العصابة ورئيسها محمد مرسي عقد اجتماعا سريا علنيا مغلقا مذاعا على كافة الفضائيات بحث فيه كيف تتدخل مصر فى التعامل مع سد النهضة ، وكانت افكاره وأفكاره زمرته تتخلص فى ابو تريكه ودعم الانفصاليين وترويج الشائعات هناك وأساليب وأدوات لا ترتقى لتعامل دولة مثل مصر مع ملف حيوي يمثل للوطن قضية أمن قومى ، وتسببت هذه الادارة الغبية للأزمة سرا علانية فى استغلالها من جانب الاثيوبيين الذين روجوها عالميا ليكتسبوا بها تعاطفا ودعما لمشروعهم واعتبار مصر معطلة للتنمية فيها وإنها تحرض ضدها وتدعم الانفصاليين واتهامات كثيرة أثرت سلبا على المفاوضات فى هذا الملف ، وبدلا من أن تعالج جماعة الارهاب الأزمة زادتها تعقيدا وعنادا ضد مصر ، وطهر الشعب المصرى البلاد من دنس الارهابيين بعد عام كبيس لتتولى ادارة البلاد شخصيات وطنية عملت على استعادة بوصلة البلاد وحماية حقوق الوطن والدفاع عن امنه القومى ، ولكن التعامل هنا لم يصبح مع مشروع بناء للسد او فكرة مطروح للنقاش فقد مضى وقتها وأصبح هناك كيانا قائما تم تنفيذ نسب كبيرة منه خلال الفترات السابقة ، فتعاملت ادارة البلاد بكل الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع الملف ومازالت تواصل عملها وتحركاتها من اجل حماية حقوق الوطن والمواطن ، ولكن المثير للشفقة هو انت تخرج أبواق مأجورة ومسعورة تزيف الحقائق وتحاول الصاق التهم وتحميل المسئولية للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة فى مشكلة ليست وليدة حكم السيسي وإنما هى موروث سيىء نتج عن استغلال أحداث فوضى كانت وراءها الجماعة الارهابية والحركات التى دعمتها امريكا والأجهزة الغربية ومولتها قوى اقليمية كارهة وطامعة ونتاج حكم جماعة ارهابية أضاعت حقوق البلاد وبددت ثرواته وعطلت مسيرة وطن.

هذه الأبواق المأجورة فى القنوات والمحطات والمنابر الموجهة والحاقدة التى يروج لأكاذيبها قطيع من الأغبياء ، تستهدف النيل من مصر وسمعتها ومكانتها ويزعجها عودة مصر للقيادة والريادة والدور الاقليمى والدولى الكبير ، وتسعى لتشويه القيادة السياسية الواعية التى تبذل كل غالى وثمين من أجل استعادة وبناء مصر العظيمة القوية.
فهذه الابواق المأجورة ينطبق عليها ما قاله وزير اعلام النازية جوزيف غوبلز "أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبًا بلا وعي" ، فحقا هم اعلاميون بلا ضمير يستهدفون أن يكون الشعب بلا وعى ، وان يبتعد عن وحدته والتفافه حول وطنه وقواته المسلحة ورئيسه .. فحقا ليس بالضرورة أن تكون عميلًا لتخدم أعداء الوطن و يكفي أن تكون غبيًا جاهلا حاقدا كالإخوان وإعلامهم وتابعيهم.



المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط