EN 
اشتكى عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بعد زيادته إلى 2000 جنيه، والذي من المفترض أن يطبق، بداية من العام المالي الجديد، شهر يوليو الماضي، إلا أن عددا كبيرا من الهيئات لم تلتزم بالقرار الذي كان أصدره الرئيس السيسي أصدر مجلس النواب تشريعيًا به.
إلا أن الرئيس السيسي قد تدخل وأعلن متابعته لإجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.
واطلع الرئيس على ما قامت به وزارة المالية في هذا الصدد لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية بأن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار يبلغ عددها 3286 جهة، وقد قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.
لكن هناك مشكلة لا تزال قائمة، وهو مصير الأشهر التالية لشهر يوليو ولم يطبق فيها الحد الأدنى للأجور، هل يتم تطبيقه بأثر رجعي أم لا، وهو الأمر الذي دفع بعض نواب البرلمان للتدخل من اجل ضمان حق الموظفين في الحصول على مستحقاتهم وأجورهم وفقًا للحد الأدنى للاجور، وبأثر رجعي، يبدأ من شهر يوليو.
فقد أعلن طارق حسانين عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية أنه أعد مشروع قانون يلزم الحكومة بدفع فوائد تأخير للمواطنين على مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية والمحلية.
وقال طارق حسانين: إن الحكومة اعترفت من خلال وزير المالية إن هناك ٧٢٧ جهة حكومية لم تنفذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريا حتى الآن رغم مرور ٤ شهور على موعد تنفيذ هذا القرار ومن حق الموظفين الحصول على فوائد تأخير مثلما تفعل بعض الجهات الحكومية مع المواطنين عندما يتأخروا فى سداد مستحقات الحكومة لديهم.
وأكد طارق حسانين أنه ليس من حق الحكومة التأخير فى دفع مستحقات المواطنين وأيضًا التأخير فى دفع مستحقات أصحاب المعاشات وأن هناك موظفين يحصلون على مستحقاتهم بعد مرور عدة شهور من إحالتهم للمعاش.
كما سبق وتوجه النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب بسؤال لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، حول تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتساءل النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن أسباب عدم تطبيق الحد الادنى للاجور إلى الآن، رغم مرور 3 شهور على الإعلان عنه.
وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان من الحكومة بالإبلاغ عن الجهات المتورطة في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى الآن، لمحاسبتها في مجلس النواب.
أكد عمرو الجوهري على الحكومة ضرورة أن يكون تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي، لمن لم يطبق عليهم القرار منذ صدوره.
