EN
يشهد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، اجتماعا لمنافشة تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الماضية، والذي يتضمن محاور متعلقة بتعزيز مجال حقوق الإنسان من بينها مكافحة الإتجار بالبشر.
وقالت مصر في تقريرها الذي حصلت صدى البلد على نسخة منه، إنه إنفاذاَ للمادة 89 من الدستور، والتزامًا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر( )، وكذا توصيات الجولة الثانية، انضمت مصر إلى حملة "القلب الأزرق" للتوعية بجريمة الاتجار بالبشر( ). واتخذت الحكومة منذ عام 2015 عدة إجراءات لمكافحة هذه الجريمة، أهمها:
(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2016-2021، بهدف وضع منظومة متكاملة لمكافحة تلك الجرائم وتجفيف منابعها، وتفعيل الملاحقة الأمنية والقضائية وفقًا للحقوق والضمانات المكفولة بالدستور والقانون، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وإعادة تأهيلهم. وتم الانتهاء من تقرير نصف المدة لتنفيذ الاستراتيجية؛
(ب) التوسع في تناول مفهوم مكافحة جريمة الإتجار بالبشر ليشمل جرائم الفساد وغسل الأموال، مع ضم الهيئات المعنية بمكافحة هذه الجرائم للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر؛
(ج) تغليظ العقوبات على مخالفة أحكام قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، حسب نوع الجريمة( )؛
(د) إنشاء دوائر جنائية بجميع محاكم الاستئناف تختص بجرائم الإتجار بالبشر؛
(ه) إعداد خريطة توضح مدى انتشار جرائم الإتجار بالبشر بالمحافظات لأعوام 2014-2017.
(و) إعداد "الدليل الإرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الإتجار بالبشر" وتعميمه من خلال السفارات والقنصليات بالخارج ووزارة القوى العاملة، وكذلك "الدليل الإرشادي الموجز لأعضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم الإتجار بالبشر" و"الدليل الإرشادي لجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة في جرائم الإتجار بالبشر وحماية الضحايا في صياغة إنفاذ القانون" وتعميمهما على جهات إنفاذ القانون، وإعداد كتيب للعاملين في الإعلام للمساهمة في تناولهم هذه القضايا بشكل صحيح؛
(ز) تضمين المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر، وتكليف الضباط الدارسين بالدبلومات بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية بإعداد أبحاث حولها، بجانب تزويد مكتبتها بالمؤلفات والكتب والمراجع العلمية والأبحاث والوثائق الدولية ذات الصلة؛
(ح) عقد 57 دورة تدريبية منذ 2018 ل 1120 قاضيًا وعضوًا بالنيابة العامة والرقابة الإدارية والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والمجتمع المدني والإعلاميين؛
(ط) إطلاق حملة توعية بمخاطر الإتجار بالبشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع المجتمع المدني؛
(ي) رفع الكفاءة الفنية للخطوط الساخنة التابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتلقى بلاغات جريمة الإتجار بالبشر؛
(ك) بدء توفير مأوى آمن لضحايا الإتجار بالبشر من الأطفال والنساء لاستقبال الضحايا، ووضع آلية وطنية لتيسير الاتصالات بين الأطراف المعنية وجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بعملية الإحالة إلى المأوى.
0 وبالنسبة لعمال المنازل، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لحماية مصالحهم، أهمها:
(أ) اعتماد نموذج عقد العمالة المنزلية، كنموذج استرشادي ينظم علاقة متوازنة بين العامل المنزلي ورب البيت؛
(ب) تطبيق نظام قواعد قياس مستوي المهارة ومزاولة الحرفة على عمال المنازل، حيث يتم منحهم شهادة لإثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي، بجانب إمكان التأمين اجتماعيًا عليهم؛
(ج) كفالة حق عمال المنازل في إنشاء نقابة عمالية تدافع عن حقوقهم ومصالحهم، وفقًا لقانون المنظمات النقابية العمالية
(د) إعداد مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية، يتضمن تدريبهم وتحديد أوقات العمل والإجازات، بجانب الأجور والتأمينات، وآليات التفتيش على المنازل، وكيفية تلقي الشكاوى، وغيرها من أحكام تراعي مصالحهم وخصوصية هذا النوع من علاقات العمل.
